خلال مؤتمر التقاضى الإلكترونى.. وزير العدل: النظام القضائى يحتاج لتكنولوجيا حديثة.. ويؤكد: مصر بحاجة للارتقاء بالمنظومة لتحقيق العدالة الناجزة.. ومساعد الوزير: نسعى لربط هيئاتنا بالمحاكم إلكترونيا

قال المستشار نير عثمان وزير العدل، إن النظام القضائى يحتاج إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التغييرات والتطورات التى يمر بها المجتمع الدولى، لما لها من أثر عظيم على دقة النظام القضائى وصولا إلى عدالة ناجزة لإيصال الحق إلى مستحقيه.

وأضاف عثمان خلال افتتاحه المؤتمر الدولى الثانى بشأن التقاضى الإلكترونى بين النظرية والتطبيق فى مراحل الدعوى المختلفة للقضاة وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية، أن التقاضى الإلكترونى يعمل على تذليل العقبات والإجراءات أمام المواطنين بدءا من رفع الدعوى القضائية أمام المحاكم مرورا بإجراءات التحقيق والمرافعات والمحاكمة، مؤكدا إمكانية تطبيق التقاضى الإلكترونى فى مصر فى أسرع وقت داخل المنظومة القضائية.

وأشاد وزير العدل، بدور مركز الدراسات القضائية برئاسة المستشار فتحى المصرى مساعد وزير العدل، ودور الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية.

وأوضح أن المجتمع الدولى يمر بمراحل عديدة من التطورات السريعة فى كافة المجالات المختلفة، خاصة المجال التكنولوجى الذى كان له الأثر على كافة القطاعات فى الدولة، فى ظل نظام العولمة والتى يحتم على الإنسان ضرورة مواكبة هذه التغيرات واللحاق بالركب، مضيفا أن مصر فى حاجة إلى الارتقاء بالمنظومة القضائية وتحديثها لتحقيق العدالة الناجزة.

وأكد أن المرحلة التى تمر بها البلاد تأتى فى إطار التحول الديمقراطى وإعادة بناء الدولة والتنمية من أجل غد مشرق، موضحًا أن القضاء حمل لواء العدل منذ فجر التاريخ باعتباره الملاذ الآمن الذى يهرع إليه المواطنون لإعطاء كل ذى حق حقه، وهو أحد الركائز الأساسية لقيام الدول ومقياس تقدمها.

وأضاف "نحتاج إلى جهد دءوب للارتقاء بالمنظومة القضائية وتحديثها لتتمكن من أداء دورها المرجو منها فى الفصل فى المنازعات وتحقيق العدالة لما له من أثر على المجتمع، وتقدمه على كافة الأصعدة".

فيما قال المستشار فتحى المصرى، مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، "إن نظام التقاضى فى مصر يسبب طول مدة البت فى القضايا المختلفة".

ولفت إلى أن كثيرا من المواطنين يعانون من بطء التقاضى بصورة لا تحتمل بسبب إجراءات إعلانات الدعوى، وتحديد الجلسات وتأجيلها لأسباب شكلية، وإجراءات التحقيق والمرافعة والمحاكمة حتى صدور الحكم من محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف، ومحكمة النقض بعد مدة طويلة.

واستطرد "نجد الدعوى فى بعض الدول العربية ترفع ابتدائيا ويحكم فيها استئنافيا خلال عام قضائى واحد"، مشيرا إلى أن زيادة عدد القضايا المعروضة على المحاكم وظهور أنواع جديدة من الجرائم لم تكن معروفة وهى الجرائم الإلكترونية تمثل عائقا وبطئا فى العدالة.

وأكد المصرى أنه تمت ميكنة جميع المحاكم الابتدائية، عدا محكمتى دمنهور والفيوم، كما تمت ميكنة 33 محكمة جزئية من إجمالى المحاكم الجزئية التى يقترب عددها من 300 محكمة على مستوى مصر.

وتمت ميكنة محاكم الاستئناف الثمانى ومحكمة النقض فضلا عن ميكنة النيابات العامة، مثل نيابات المرور حيث أصبح يمكن مخالفات السيارات عن بعد، وبالتالى يمكن سداد قيمتها بحضور الشخص بنفسه لدى الموظف المختص، وذلك بالتعاون مع وزارتى الاتصالات والتنمية الإدارية اللتين شاركتا فى عملية الميكنة بالمحاكم والنيابات.

وأشار المصرى، إلى أن الميكنة تمثلت فى تلك المحاكم والنيابات فى تشغيل نظام إقامة الدعوة عن طريق المكتب الأمامى بالمحكمة وهو ما يسمى بالشباك الواحد الذى يتطلب حضور الخصم بشخصه لتقديم صحيفة الدعوى والمستندات المؤيدة لها التى تنظرها إلى الموظف المختص.

وأردف "كما يتولى الموظف تسلم الصحيفة والمستندات ومراجعتها وتقدير الرسوم المستحقة عليها وتحصيل رسوم قيد الدعوى، وتحديد أول جلسة ومكان انعقادها والدائرة التى تنظرها من خلال الشباك الأمامى الواحد".

وأكد مساعد وزير العدل للمركز القومى للدراسات القضائية، بذل وزارة العدل جهد كبير فى ميكنة بعض إدارتها بالتعاون مع وزارتى التنمية الإدارية والاتصالات بتحديث وتطوير عدد كبير من المحاكم بمصر.

واستكمل أن الوزارة تسعى لتطوير بقية إدارتها وديوانها وربط جميع المحاكم بالوزارة إلكترونيا، مشيرا إلى أن الهدف من التطوير تحقيق الهدف المنشود وتحقيق ثورة تقنية وتشريعية فى أصول إجراءات التقاضى وصولًا للعدالة الناجزة.