تأخر تشكيل الحكومة الجديدة بات ملحوظا بعد أداء المشير عبد الفتاح السيسى حلف اليمين الدستورية لتولى إدارة البلاد يوم السبت الموافق 6 يونيو 2014 الماضى، وتكليف المهندس إبراهيم محلب تشكيل حكومة جديدة تعتمد فى أساسها على القيادات الشابة أصحاب الخبرة.
و"المجموعة الاقتصادية" بالتشكيل الوزارى لعل هى الشوكة التى تقف فى ظهر إتمام تلك الحكومة، خاصة أن مصر تعانى خلال الفترة الحالية من أزمات اقتصادية جامّة، تأتى على رأسها ارتفاع عجز موازنة "متوقع" فى العام المالى الجديد 2014- 2015 إلى 350 مليار جنيه، أى بما يشكل أكثر من 14% من الناتج المحلى، بحسب تصريحات هانى قدرى وزير المالية.
وفصل وزارة الاستثمار عن الصناعة والتجارة الخارجية أكد أهمية تلك الحقيبة الوزارية خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها تتبنى مشروع "إرادة" الذى سيعمل على إعادة هيكلة القوانين التى تحكم البيئة الاقتصادية فى مصر.
وتداولت أسماء عدة خلال الفترة الماضية على المرشح لتولى حقيبة الاستثمار بالحكومة الجديدة، لعل أبرزها مصطفى عبد الودود المدير العام الرئيس التنفيذى لشركة "أبراج كابيتال"، يليه أشرف سلمان الرئيس التنفيذى لشركة القاهرة القابضة للاستثمارات المالية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد وزير الاستثمار الأسبق.
ولعل مصطفى عبد الودود المرشح الأكثر قربا من تولى الحقيبة الوزارية لما يتمتع به من خبرة كبيرة فى المجال، خاصة أنه شغل منصب الرئيس التنفيذى لشركة "هيرمس" بدولة الإمارات، كما شارك فى تأسيس شركة "سيجما كابيتال"، وكان العضو المنتدب لها، وأمضى ما يقرب من 8 سنوات بمجموعة أوراسكوم كمدير للتنمية والاستثمارات بخلاف المشاركة فى عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات المدرجة فى البورصة.
وتخرج عبد الودود فى كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، وحصل على ماجستير فى إدارة الأعمال من جامعة "جورج تاون" بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويليه أشرف سلمان الرئيس التنفيذى لشركة القاهرة القابضة للاستثمارات المالية، والذى تولى إدارة العديد من الصناديق الاستثمارية بالسوق المحلية منها صندوق "بداية" التابع لوزارة الاستثمار، وصندوق دعم القطاع السياحى، ولكن أشارت مصادر إلى استبعاد "سليمان" من دائرة الاختيار، خاصة أن شركته تدير أعمالًا تابعة لوزارة الاستثمار على حد تأكيد المصادر، يليه إبراهيم عشماوى مساعد وزير الاستثمار الأسبق المستبعد بحسب تصريحات وزير الصناعة والتجارة والاستثمار منير فخرى عبد النور.
وحكومة رجال الأعمال التى اتسمت بالفساد فى عهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، فى أغلب الوزارات الاقتصادية، مثل وزارة الإسكان والتنمية بقيادة إبراهيم سليمان، ويوسف بطرس غالى وزير المالية الهارب، ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة الهارب، وغيرها من الوزرات، باتت تقلق وتحير رؤساء الوزراء أثناء تشكيل حكوماتهم وانتشار الظاهرة مرة أخرى.
فهنا يقف رئيس الوزراء إبراهيم محلب حائرا بين اختيار مرشحيه على أن يتسموا بالخبرة والجودة فى إدارة حقائبهم فى نفس الوقت وألّا تربطهم أية مصالح حكومية بوزارتهم.
"تعارض المصالح" وراء تعثر الحكومة فى حسم حقيبة الاستثمار.. محلب يفكر فى قيادات القطاع الخاص لتفادى سلبيات الروتين وسط مخاوف بعودة وزارة رجال الأعمال
الأحد، 15 يونيو 2014 08:02 م