الأمم المتحدة: قلقون من التحرش فى مصر ونؤيد تدابير الحكومة لمواجهته

قال البيان الصادر صباح اليوم عن مكتب الأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة فى مصر تتابع مؤخرًا ببالغ القلق التقارير والإحصاءات التى تشير إلى ارتفاع نسبة انتشار التحرش الجنسى فى مصر، وتدعو الأمم المتحدة السلطات والمجتمع المدنى وأصحاب المصلحة إلى تضافر جهودهم واتخاذ موقف حازم ضد جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعى فى مصر.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تشجع أيضًا جميع التدابير التى اتخذتها السلطات المصرية لضمان إنفاذ قانون التحرش الجنسى الجديد، وأن تُخضع للمساءلة مرتكبى الجرائم مثل تلك التى تحدث فى ميدان التحرير.

قال سامح سعد، مستشار وزير السياحة للشئون الخارجية، إن مدى تأثر السياحة الوافدة من الخارج بهذا البيان سيتوقف على مدى التعامل الإعلام الخارجى مع هذه الواقعة، مشيرا إلى أن إبراز الإجراءات التى تتخذها الدولة لمنع مثل هذه الوقائع سيحد من حدوث تأثيرات سلبية على السياحة الوافدة إلى مصر.

وأضاف أن قضية التحرش بالنسبة للدول الأوروبية موضوع كبير، مشيرا إلى أن واقعة التحرش بالسائحة الإنجليزية أحدث رد فعل كبيرا فى بداية الأمر عندما لم يتخذ الفندق إجراء وموقفا رادعا وكانت وزارة السياحة قد أمرت بغلق أحد الفنادق فى مدينة شرم الشيخ بعد ثبوت وقوع حادثة تحرش بإحدى السائحات من بريطانيا، كرد فعل رسمى تجاه هذه الواقعة، وقال وزير السياحة إن أى فندق سيثبت وقوع مثل هذه الحادثة به سيتعرض للإغلاق.

وأوضح مستشار الوزير، أنه من الطبيعى أن ترجع الدولة الأجنبية إلى مصر قبل إصدار قرار بحظر لتتأكد منها من مدى قوة القرارات التى ستتخذها تجاه مرتكبى هذه الوقائع، فإذا كانت هذه الإجراءات رادعة لن يستدعى الأمر صدور قرارات بالحظر.

وكان الرئيس السابق عدلى منصور قد أصدر قرارا بقانون فى مطلع الشهر الجارى لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأى وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية.

يذكر أن هناك 15 دولة أجنبية حظرت مواطنيها من السفر إلى منطقة جنوب سيناء عقب وقوع حادث تفجير أتوبيس فى منطقة طابا فى فبراير الماضى.

ويشير سعد إلى أن واقعة التحرش الأخيرة لم يتم تجاهلها، ويتم أخذ إجراءات رادعة فيها، وهذا ما سيعطى لأى دولة أجنبية نوعا من الطمأنينة تجاه أمن رعاياها.