قال الدكتور أحمد مهران الخبير القانونى، إن النيابة العامة ستوجه عدة تهم لكافة المستشفيات التى امتنعت عن استقبال واقعة حالة تحرش ميدان التحرير ليلة إعلان الانتخابات الرئاسية، والتى من بينها مجموعة المخالفات الإدارية نتيجة رفضهم عن تقديم الخدمات المنوطة بهم للمواطنين، والإخلال بواجباتهم الوظيفية، بالإضافة إلى التهم الجنائية المتماثلة فى إحدى صور الاشتراك فى الأضرار التى وقعت على الضحية بسبب تركها دون إسعافها، فذلك يشكل جريمة جنائية.
وأضاف "مهران" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ولكن إذا ماتت المجنى عليها فتعتبر جريمة مستقلة، وهو ما يعرف بجرائم القتل بارتكاب سلوك سلبى، وأخيرا اتهام جميع المستشفيات بجريمة إنكار الواجب الوظيفى والمشاركة فى زيادة المضاعفات المرضية للضحية.
وأكد الخبير القانونى، أن هناك نوعين من العقوبات تنتظر تلك المستشفيات،
إدارية بإصدار قرار بمعاقبة أعضاء المهن الطبية الذين رفضوا استقبال المواطنة المجنى عليها نتيجة التحرش بها بميدان التحرير، نظرا لامتناعهم عن أداء واجبهم الوظيفى، وهناك احتمالية حرمان تلك المستشفيات من مزايا الدولة المتماثلة فى "حافظ الجودة والتميز والمكافآت الدورية والبدلات وغيرها .
أما بالنسبة للعقوبات الجنائية بشأن تلك المستشفيات، قال:"كل طبيب يثبت عليه أنه أعلن بشكل واضح عن رفضه تقديم الخدمات الطبية للمجنى عليها، فإنه يعتبر شارك مع غيره فى جريمة الاعتداء على جسد الضحية وتصل العقوبة فيها الى الحبس 3 سنوات".
موضوعات متعلقة..
النائب العام يستمع لشهادة نجلة ضحية التحرش بميدان التحرير
السبت..وقفة احتجاجية للمجلس القومى للمرأة احتجاجا على التحرش
على جمعة: علاج التحرش واجب على كل فرد وليس على الشرطة وحدها
النيابة الإدارية: رئيس الهيئة يحقق فى رفض استقبال المستشفيات لضحية التحرش
بلاغ يطالب بمحاكمة علاء صادق لمهاجمته الرئيس بعد زيارة "سيدة التحرش"
نور فرحات: علموا بناتكم الكاراتيه والكونغ فو وفنون المصارعة الحرة
ممدوح حمزة: منتقدو زيارة الرئيس لضحية التحرش "مغرضون"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة