"الأفريقية لحقوق الإنسان" تقبل شكوى أهالى شهداء "أحداث الوزراء"

أبلغت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أهالى المدعين من شهداء أحداث مجلس الوزراء بقرارها بالقبول المبدئى للشكوى التى تقدموا بها، فيما يعد أول إجراء من نوعه لملاحقة المتورطين فى قضايا قتل متظاهرى الثورة أمام قضاءٍ غير محلى.

وكانت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" ومجموعة "وراكم بالتقرير" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" و"الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون"، قد تقدموا بشكوى قضائية للَّجنة كممثلين عن مجموعةٍ من أهالى شهداء أحداث مجلس الوزراء، من أجل مطالبة الحكومة المصرية بمحاسبة المسئولين عن مقتل ذويهم، خلال الأحداث التى وقعت فى ديسمبر 2011.

واتخذت اللجنة قرارها بقبول الشكوى خلال جلستها الخامسة والخمسين التى اختتمت أعمالها فى أنجولا، منتصف شهر مايو.

وأوضحت المنظمات المصرية سالفة الذكر، أن أحداث مجلس الوزراء كانت أسفرت عن مقتل 18 شهيدًا، وإصابة أكثر من 900 آخرين؛ نتيجةً للاستخدام المفرط للقوة وللأسلحة النارية، من قِبَل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة لتفريق المعتصمين المحتجين على قرار تعيين كمال الجنزورى رئيسًا للوزراء آنذاك.

وأضافت المنظمات فى بيان مشترك لها، اليوم، أنه منذ وقوع الأحداث، قامت السلطات المسئولة باتخاذ إجراءات عدة للحيلولة دون مثول أى فرد من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة (المتورطين) أمام جهاز العدالة، بينما تمت إحالة 269 متظاهرًا، بمن فيهم بعض المصابين جراء الأحداث إلى محكمة جنائية بعد مرور 4 شهور على الأحداث، ثم تمت إحالة قضيتهم فى مارس 2014 إلى إحدى الدوائر المعنية بالنظر فى قضايا الإرهاب.

وقد أوضح المتقدمون بالشكوى من أهالى شهداء أحداث مجلس الوزراء، أن طرق التقاضى المحلى قد تم استنفادها على مدار أكثر من عامين، الأمر الذى دفعهم إلى اللجوء للتقاضى الإقليمى المتمثل فى اللجنة الأفريقية. وأشاروا إلى أن محاولات محاميهم الحصول على أى معلومة من قضاة التحقيق بخصوص تطور التحقيقات، قد باءت بالفشل على مدار السنتين والنصف الماضيتين، فضلًا عن أن قضاة التحقيق قد امتنعوا بشكل تام عن الاستجابة لطلبات المحاكم المصرية الخاصة بضم تقرير لجنة تقصى الحقائق، المشكلة بموجب القرار الجمهورى رقم 1 لسنة 2012 للقضايا المتداولة وطلبات المحاكم الخاصة بالاطلاع على تطور التحقيق.