ائتلاف المعارضة بالجزائر يطالب بالانتقال الديمقراطى لإقامة نظام شرعى

طالب ائتلاف المعارضة فى الجزائر بالانتقال الديمقراطى لإقامة نظام سياسى شرعى فى البلاد وذلك بعد أقل من شهرين من إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.

وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم (الأربعاء) أن الائتلاف قدم مشروع أرضية سياسية يطالب بسلسلة من التدابير السياسية من أجل تكريس ديمقراطية فعالة تعمل كوسيلة للحكم فى الجزائر.

واوضح الراديو أن هذا الائتلاف يشمل خمس أحزاب وهم ثلاثة أحزاب سياسية ("حركة مجتمع السلم" و"الجبهة من أجل العدالة والتنمية" و"النضهة") و حزب "الجيل الجديد" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية".

وأوضح الراديو أن هذا الائتلاف قدم المشروع خلال مؤتمر حضره أغلبية التشكيلات السياسية والشخصيات المؤثرة بالمعارضة بالإضافة إلى حزب "الجبهة من أجل القوى الاشتراكية وقادة حزب "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" ورؤساء الحكومة السابقين "على بن فليس" و"مولود حمروش".

ووفقا للمشروع، يتطلب التحول الديمقراطى تشكيل حكومة انتقالية ديمقراطية توافقية وهيئة مستقلة ودائمة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، كما تطالب الأرضية بصياغة دستور جديد توافقى، ومنع حصول هيمنة من أى جهة عسكرية أو مالية أو دينية أو فئوية أو من مجموعات ضغط، خلافا للمعايير الديمقراطية أو من أى جهة خارجية، وضمان تطور المجتمع المدنى والإعلام، وضمان تمتع الأقليات بحقوق معقولة ويقترح نص المشروع على العودة إلى الحد من الولايات الرئاسية لتصل فترتين.

يذكر أن الندوة تأتى بعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية التى جرت فى 17 أبريل الماضى وتناقش قضايا الوضع السياسى وأدوات معارضة النظام والخطوات المقبلة للضغط على السلطة من أجل الاستجابة لمطالب الانتقال الديمقراطى.