صراع الشركات للتأمين على حياة ضباط الشرطة.. وعروض من "اليكو والفرعونية والأمريكية والشرق".. و"الداخلية" تشترط مليون جنيه للوفاة.. وتطلب من "الوزراء" المساهمة بـ300 مليون

أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، أن أهم الملفات الموجودة على مكتب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، الملف الخاص بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين الكبرى، وذلك للحفاظ على مستقبل أسر الضباط والأفراد والعساكر فى وزارة الداخلية.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تبحث عن شركة تأمين توافق على شروطها فى التأمين على الضباط والأفراد، وأن الشرط الأساسى هو أن يصل مبلغ التأمين فى حالات الوفاة إلى مليون جنيه حد أقصى، ويتم تحديده حسب السن ومدة الخدمة.

وقال المصدر: إن هناك عروض كثيرة مقدمة من شركات التأمين من بينها شركة "اليكو، الفرعونية، مصر للتأمين، الأمريكية، الشرق للتأمين" ومن المقرر أن يفاضل اللواء محمد إبراهيم بينهم، واختيار الشركة سيكون وفقًا لمعايير محددة توافق على الشروط المطلوبة.

وأوضح المصدر أن وزير الداخلية طلب من رئيس مجلس الوزراء أن يتم وضع 300 مليون جنيه من مجلس الوزراء فى صندوق التأمين على حياة الضباط، وأن الوزارة فى انتظار موافقة رئيس الوزارة، وأن المبلغ المقدم فى الصندوق يكون ثابتا والعائد منه هو الذى يتم الصرف منه على الضباط.

وأشار المصدر إلى أنه فى حالة الاستقرار على إحدى شركات التأمين ستعمل فى نفس الشهر التى تتولى فيه المهمة، وسيتم خصم نصف المبلغ المستحق للتأمين من مرتبات الضباط والأفراد والنصف الآخر من الصندوق، وأنه بالنسبة للعلاج سيكون مفتوحا دون حد أو سقف دون أى تكلفة.

وأكد المصدر أنه كانت هناك شركات تأمين قبل ثورة 25 يناير لتأمين الضباط والأفراد، ولكنها انسحبت عقب الثورة وحبس اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، خاصة بعد ظهور قضايا فساد مالى فى الوزارة.

وذكر المصدر أن ملف شركات التأمين سيتم طرحه ومناقشته خلال اجتماع المجلس الأعلى للشرطة المقبل خلال الأيام القليلة القادمة، وأن الطاقة الكاملة للضباط حوالى 30 ألف ضابط من بينهم 800 لواء.