أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، دعوى قضائية مطالبة بإلزام الدولة والأجهزة الرقابية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين بالاستيلاء على أموال البنوك إلى جلسة ٣ يوليو المقبل.
كان عبد الله ربيع المحامى، قد أقام الدعوى التى حملت رقم ٣٦٢٦ لسنة ٦٨ قضائية، أمام المحكمة مطالبا بإلزام الأجهزة الرقابية بإعمال مسئوليتها بشأن المقترضين لأموال البنوك المصرية من رجال أعمال، بالفترة من 2003 إلى 2010، مع إلزام الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية بتقديم صورة من التحقيقات إذا وجدت، وذلك حفاظا على حرمة المال العام.
شهدت جلسة اليوم الثلاثاء انتقادا حادا من مقيم الدعوى لهيئة قضايا الدولة ودفاعها، الذى حضر كممثل عن الحكومة بالدعوى بعدما عارض المدعى مطالبا دفاع هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة بوصفه تعطيلا للفصل بالقضية، واستجابت المحكمة بآخر الجلسة لمطالب دفاع "قضايا الدولة" الذى طالب بالتأجيل لحين توفير المستندات المطلوبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة