ننشر إجراءات التقاضى الإلكترونى.. القومى للدراسات القضائية: يسمح للمحامين والخصوم بتسجيل الدعوى وإيداع المستندات دون حضورهم.. والموقع متاح 24ساعة طوال الأسبوع.. ويحدث نقلة نوعية وصولا للعدالة الناجزة

قال المستشار فتحى المصرى، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية، إن التطور الطبيعى فى مناحى الحياة واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى كل المجالات، وتزايد أعداد القضايا المعروضة على المحاكم، وظهور أنواع جديدة من الجرائم الإلكترونية الجديدة، ووصولاً إلى عدالة سريعة برزت أهمية التقاضى الإلكترونى.

وشرح "المصرى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، المقصود بالتقاضى الإلكترونى، أنه تنظيم تقنى معلوماتى ويسمح للمحامين والخصوم تسجيل صحيفة الدعوى وإيداع المستندات المؤيدة لها، ومباشرة إجراءاتها حتى إصدار الحكم وتنفيذه من خلال وسائل اتصال إلكترونية، دون حضور الخصوم شخصياً لمباشرة إجراءات التقاضى، مؤكداً أنه يتم من خلال موقع إلكترونى.

وأوضح مساعد وزير العدل، أن الموقع يُتاح 24 ساعة يوميا طوال الأسبوع، حتى أيام الأجازات والعطلات الرسمية، ومن أى مكان عبر شبكة الإنترنت، مشيراً لأن هذا النوع من التقاضى يحدث نقلة نوعية فى الإجراءات، فيحولها من تقاضٍ ورقى إلى إلكترونى، مضيفاً أنه يحقق العدالة السريعة الناجزة واختصار الوقت والاقتصاد فى النفقات.

وأضاف "المصرى"، أن المحامين أيضاً من حقهم الإعفاء من الحضور إلى المحكمة لمباشرة إجراءات التقاضى، لافتاً إلى أنه يمكن للمحامى والمتقاضى وهو جالس فى مكتبه بأسوان أو بورسعيد أن يقيد الدعوى بمحكمة بالقاهرة، بالإضافة إلى أنه يقدم مستنداته و"رول" الجلسات فى لحظات أو دقائق عن طريق البريد الإلكترونى، أو رسائل المحمول أو الفاكس أو الفيديو كونفرانس والتوقيع الإلكترونى.

وتابع رئيس المركز القومى للدراسات القضائية، أن ذلك يقلل من الانتقالات والسفر والضغط على وسائل المواصلات العامة والمرور، والحد من الازدحام بالجهات القضائية والتابعة لها ويوفر جهد المواطنين، مؤكداً أنه يشجع وجود مستثمرين أجانب للاستثمار فى البلاد، عندما يشعرون بأن أى خلافات يفصل فيها على وجه السرعة، وتستقر مراكزهم القانونية بحكم بات خلال عدة شهور.

وفسر مساعد وزير العدل، موقف دول العالم من التقاضى الإلكترونى، قائلاً "نجحت دول كثيرة فى تطبيق النظام، فى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا وآسيا وأستراليا، وخاصة إسبانيا وهولندا وسنغافورة والنمسا ودول الإمارات والسعودية والكويت، التى أصدرت القانون رقم 7 لسنة 2010 بإنشاء هيئة سوق المال، وإجاز الأوراق القضائية عن طريق الفاكس أو البريد الإلكترونى".

وقال المستشار فتحى المصرى، عن دور وزارات العدل والتنمية الإدارية والاتصالات بتحديث وتطوير وميكنة عدد كبير من المحاكم بمصر، أنه تم ميكنة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف الثمانية والابتدائية الـ25 عدا دمنهور والفيوم، ومحكمة القاهرة الاقتصادية ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية.

وأضاف، عن تعاون الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية مع الخبراء المصريين والإسبان، لتبنى فكرة وثقافة التقاضى الإلكترونى فى ظل رعاية ودعم المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والمستشار نير عثمان، وزير العدل، لتحقيق الهدف المنشود وتحقيق ثورة تقنية وتشريعية فى أصول إجراءات التقاضى وصولاً للعدالة الناجزة.