تراجع تكاليف القرصنة الصومالية مع انخفاض عدد الهجمات

ذكر تقرير أمنى سنوى أن الخسائر التى تلحقها القرصنة الصومالية بالاقتصاد العالمى انخفضت بنحو النصف العام الماضى مع تراجع الهجمات لكن أعمال القرصنة فى غرب أفريقيا فى ازدياد.

ووضع التقرير اجمالى تكلفة القرصنة الصومالية -التى مثلت أكبر تهديد للملاحة الدولية فى السنوات الاخيرة- عند 3.2 مليار دولار فقط عام 2013، وذكر التقرير انه مازال يوجد 50 رهينة على الاقل رهن الاحتجاز فى الصومال فى أحوال بائسة وانهم محتجزون لفترات بلغ متوسطها ثلاث سنوات لكل منهم.

وأضاف التقرير أن قياس مستوى التهديد فى خليج غينيا كان صعبا لعدم اكتمال المعلومات لكن كان من الواضح ان عددا متزايدا من البحارة يتعرضون للاختطاف، وفى ذروة هجمات القرصنة الصومالية عام 2011 كان هناك فى أى وقت من الاوقات على مدار العام ما يصل الى 12 سفينة تجارية محتجزة أو أكثر وغالبا مقابل فدية قيمتها عدة مليارات من الدولارات.

وقال ينس مادسين وهو أحد الذين أعدوا التقرير "جهود المجتمع الدولى وصناعة الملاحة قللت بدرجة كبيرة خطر القرصنة الصومالية"، ومنذ ذلك الحين نجح استخدام شركات أمن خاصة ووجود سفن حربية فى المنطقة الى حد بعيد فى منع وقوع هجمات. ولم تحتجز سفن كبيرة فى عام 2013.


وأضاف "لكن علينا ان نحقق هدف... عدم خطف أى سفن وعدم احتجاز رهائن"، وقال التقرير ان نسبة ضئيلة فقط من الاموال التى انفقت على اعمال القرصنة الصومالية استخدمت فى اعداد حلول دائمة على اليابسة التى تنطلق منها الهجمات على السفن المارة.