أبو حديد: الحكومة تدرس مشروعا قوميا للزراعة المحمية لحل أزمة نقص المياه.. واستغلال مناطق الساحل الشمالى"كنز من ذهب".. وزير الزراعة 50 ألف فدان من"الصوب" تكفى لإنتاجية 450 ألف فدان من الزراعات المكشوفة

أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الحكومة تدرس حاليا إعداد مشروع قومى للزراعة المحمية، وذلك لمواجهة المشاكل الخاصة بمحدودية الموارد المائية لمصر ورفع كفاءة استخدام الأراضى.

وأشار أبو حديد إلى أن المشروع يعتمد على ضخ استثمارات عربية لارتفاع تكلفة نظام الزراعات المحمية، والتى يتم التغلب عليها بقدرتها على زيادة إنتاجية وحدة المتر المربع، والتى تعادل ثمانية أضعاف نظيرتها من الزراعة فى الأراضى المكشوفة.

وأضاف وزير الزراعة خلال جولته التفقدية بمركز البحوث الزراعية، أن ذلك المشروع يساهم فى إدخال أصناف من الطماطم والخيار والكوسة والباذنجان والفلفل والفراولة وهى منتجات عالية القيمة، وجاهزة للتسويق فى غير الأوقات المعتادة، ويمكن زراعتها فى مناطق الساحل الشمالى بمطروح والتى تعد من جهة وصفها بأنها "كنز من ذهب"، استغلالا للمناخ المعتدل فى هذه المناطق.

وأشار إلى أنه تم عرض مشروع الزراعات المحمية على 24 دولة فى العالم للاستفادة من الخبرات الدولية فى تطوير هذه الأنظمة فى مصر خاصة تجارب اليابان وكوريا والهند وماليزيا.
كما أوضح أن إجمالى مساحة الطماطم حاليا فى مصر تصل إلى 450 ألف فدان فى الزراعات المكشوفة، بينما يمكن توفير 400 ألف فدان من هذه المساحات فى حالة ما تم استخدام الزراعة المحمية لمساحة 50 ألف فدان تنتج من المحصول ما يتم إنتاجه فى المساحة الحالية للطماطم وهى الـ 450 ألف فدان، بمعدل يصل إلى 50 كجم لإنتاجية المتر الواحد، بالإضافة إلى توفير المبيدات والأسمدة، وجودتها الغذائية.

وقال وزير الزراعة إن المعوق الرئيسى فى نظام الزراعة المحمية هو ارتفاع تكلفة البنية للصوب المستخدمة فى هذا النظام، والتى تصل تكلفة المتر إلى ما يتراوح ما بين 150 – 500 جنيه بتكلفة تصل إلى 600 ألف جنيه للفدان الواحد، ولكنها تنتج 8 أضعاف إنتاج الفدان فى الأراضى المكشوفة، موضحا أن مركز تدريب الزراعات المحمية التابع لمركز البحوث الزراعية يمكنه تقديم الخبرات اللازمة للتوسع فى هذه الأنظمة التى تساعد فى تطوير القطاع الزراعى للزراعات غير التقليدية.