وزير التخطيط يعرض سياسات تحسين مناخ الاستثمار باجتماع الحكومة الأسبوعى

عرض الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط خلال اجتماع الحكومة مساء أمس الأربعاء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014/2015، والتى تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادى من نحو 2% فى المتوسط سنوياً، خلال السنوات الثلاث السابقة إلى 3.2% فى العام الجديد، وهو ما يتطلب تنفيذ استثمارات إجمالية قدرها نحو 337 مليار جنيه منها نحو 63% استثمارات خاصة وطنية وأجنبية.

واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولى السياسات المستهدف اتخاذها خلال الفترة القادمة لتحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المنوط به فى عملية التنمية، خاصة ما يتعلق بتوفير فرص عمل حقيقية ومنتجة للشباب.

وأضاف الوزير أن التأسيس للعدالة الاجتماعية هو أحد أهم أهداف الخطة فى العام المالى الجديد، حيث سيتم تخصيص نحو 62 مليار جنيه استثمارات حكومية فى خطة 2014/2015 تخصص بالكامل تقريباً لمشروعات تنمية القرى الفقيرة وتطوير العشوائيات وتحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان الاجتماعى والنقل والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة لتطوير الخدمات الثقافية ومراكز الشباب والتنمية المحلية.

وفى نهاية العرض، أشار الوزير إلى أن الخطة الجديدة ستتضمن مشروعات سيتم تنفيذها بأسلوب المشاركة بين القطاعين العام والخاص (ppp) بتكلفة استثمارية قدرها 3 مليارات جنيه تقريباً، وهو التوجه الذى ستسعى الحكومة لتشجيعه خلال الفترة القادمة.