القضايا الاقتصادية تطل برأسها انتظارا للرئيس الجديد.. ضبط الأسعار وزيادة الدخل والتنمية والعدالة الاجتماعية أهم التحديات.. وخبراء: نريد استعادة أمجاد "صنع فى مصر"

أجمع خبراء الاقتصاد على أن هناك العديد من التحديات ستواجه رئيس الجمهورية مؤكدين، أن هناك مطالب فى جميع القطاعات وعلى الحكومة الجديدة أن تقوم بتلبية هذه الطلبات، خاصة وأن الموازنة العامة بها عجز، مطالبين بتنفيذ البرنامج الاقتصادى الذى وعد به الرئيس القادم الناخبين من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتنمية شاملة للاقتصاد المصرى.

ومن جانبه قال صلاح العمروسى الخبير الاقتصادى، إن أهم المطالب من الرئيس القادم هى تحقيق الديمقراطية والتى تتضمن إعادة قانون العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان ومحاسبة الذين أفسدوا الحياة السياسية منذ عصر مبارك حتى الآن، وإلى جانب القصاص من قتلة الثوار.

وأوضح العمروسى، أن تحقيق العدالة الاجتماعية ووضع حد أقصى وحد أدنى الأجور وفرض ضرائب تصاعدية تصل إلى 45 % للحد الأقصى، ورفع مخصصات التعليم والصحة ومخصصات الإسكان الشعبى والمواصلات العامة، وكذا مراقبة الأسواق ومحاربة الارتفاع المستمر فى الأسعار لتقليل نسب التضخم وضبط أسعار الدولار التى أدت فى الفترة الأخيرة إلى ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها، وذلك نتيجة لغياب الرقابة عن الأسواق منذ اندلاع ثورة يناير وحتى الآن هى أهم مطالب الشعب من الرئيس القادم.

وقال العمروسى، إن التنمية الاقتصادية الشاملة محور هام ولابد من تنمية الصناعة، وإعادة كلمة "صنع فى مصر" مرة أخرى تصنيع مصر ومعالجة الخلل الهيكلى فى الصناعة المصرية والتركيز على الصناعات الاستهلاكية وصناعات التجميع لكل المنتجات إلى جانب تصنيع معدات توليد الكهرباء داخل مصر.

ومن ناحية أخرى أكد الخبير الاقتصادى مصطفى النشرتى، أنه على الرئيس القادم توفير الأمن والاستقرار الأمنى لضمان استمرار العملية التعليمية ولضمان قيام القطاع الخاص بدوره فى التنمية كشريك أساسى.

مشيرا إلى أنه لابد من بداية عملية التنمية الشاملة حتى تتحرك عجلة الإنتاج المصرى ويتحقق نمو اقتصادى والبدء فورا فى تطبيق الخريطة الجديدة للمحافظات وإنشاء المدن الجديدة سواء كانت صناعية أو تعدينية أو صناعية أو سياحية لاستيعاب الزيادة السكانية، وبالتالى توفير فرص عمل واستغلال الموارد سواء تعدينية أو زراعية فى التصنيع وهذا يتطلب الجهود المكثفة فى أول 6 أشهور.

والعمل على سرعة إصدار قانون الانتخابات البرلمانية لضمان وجود برلمان يحقق التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتطبيق الحد الأدنى للأجور والأقصى للأجور وتصيح هيكل الأجور فى الدولة وإلغاء الصناديق الخاصة ويتطلب ذلك تعديل التشريعات التى أنشأت تلك الصناديق.