قال الدكتور أحمد الجنزورى، الخبير القانونى وأستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قراراتها محصنة ولا يجوز الطعن عليها فى أى حال من الأحوال، مشيراَ إلى أن الإجراء الوحيد الذى يمكن أن تعتمده اللجنة هو "التظلم"، وإذا تم رفضه يعتبر القرار سارياَ ونافذاَ.
وأضاف "الجنزورى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مد فترة التصويت الذى قررته اللجنة يعتبر سلطة مطلقة، سواء فى زيادة عدد الساعات أو الأيام، وتساءل قائلا: "السيسى وصباحى لم يعترضا على مد عملية التصويت يوما للمصريين بالخارج فلماذا الاعتراض الآن؟".
وأوضح الخبير القانونى، أن قرار مدة فترة التصويت يعود لصالح العملية الانتخابية، لأن هناك 7 ملايين صوت من أصوات الوافدين الذين يتواجدون فى غير موطن إقامتهم أو عملهم يجب أن يدلوا بأصواتهم، مضيفاَ أن انسحاب أى من المرشحين أو وفاته يعنى فوز الآخر.
