قال الوزير الدكتور هانى قدرى، إن موازنة 2014/2015 تتضمن الخطوات الأولى من أجل تفادى تلك الاختلالات وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث سيتم البدء فى إصلاح دعم المواد البترولية والمقدر له بالموازنة العامة الجديدة نحو 104 مليارات جنيه، وتشمل إجراءات الإصلاح تحريك الأسعار مع ضمان عدم تأثر محدودى الدخل أو الفقراء.
وقال الوزير، اليوم الاثنين، عقب الإعلان عن إحالة الحكومة لمشروع الموازنة إلى رئيس الجمهورية، إن هذا الإجراء سيصاحبه وضع حوافز لزيادة كفاءة استخدام الوقود، والتوسع فى استخدام الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية على المواطنين لتحقيق العدالة فى التوزيع ومنع التهريب، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك، وتشجيع تنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام موارد الطاقة.
وأضاف أن حجم الإنفاق على دعم الطاقة بلغ فى العام الماضى ضعف حجم الانفاق على التعليم وأربعة أضعاف الإنفاق على الصحة، كما أن 40% من حجم دعم الطاقة يذهب للأغنياء، بينما الأقل دخلاً يحصلون على 10% فقط.
الحكومة: تحريك أسعار الوقود بدءا من يوليو ولا مساس بمحدودى الدخل
الإثنين، 26 مايو 2014 12:30 م