دفاع ضباط "ترحيلات أبو زعبل" مهاجمًا "الداخلية والسجون والنيابة": "الصغيرين" كبش فداء.. ولو حاولوا إيقاف السيارة لازدحامها لأوقفوا عن العمل واتهموا بأنهم إخوان.. وحجز القضية للحكم 7 يونيو

قررت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة حجز الاستئناف المقدم من عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول فى قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل على الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات، وكذلك ضباط القسم الثلاثة على حكم حبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ للحكم فى جلسة 7 يونيو مع استمرار حبس المتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أمل، وعضوية مروان مصطفى ومحمد أبو العز بحضور محمود سعيد وكيل النيابة وبأمانة سر أحمد صوان وحسام الخولى.

بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحًا بالاستماع إلى الدكتور محمد حمودة محامى المتهمين والذي تحدث عن علاقة السببية فى القضية وارتباطها بالقضية مؤكدًا أن مفتش الداخلية قال إن سيارة الترحيلات هى من مسئولية المتهم الأول مأمور قسم مصر الجديدة وهذه ليست الحقيقة، وأنه لديه رغبة قوية فى أن يقف على المسئول الحقيقي عن الإهمال وليس لتبرئة أحد حيث إن الضباط المتهمين الذين فى القضية ليس لهم يد فى شىء فالموضوع أكبر حجم من الضباط أو نائب المأمور، والمسئولية تكون على من أبقى السيارة مغلقة.

وطلب الدفاع الكتب الدورية التي توضح تحركات السيارة ودخولها السجن وتسليم السلاح من قبل الضباط وما إلى ذلك وأشار إلى الاستئناف المقدم منهم على حكم السنة مع إيقاف التنفيذ لباقي الضباط.

وذكر الدفاع: "الوزارة لا أمل فيها" ولم يدفعوا لي على أمل أن أترك القضية ويضحون بالضباط المتهمين بالقضية.

وأشار إلى أن مصلحة السجون هى المسئولة وقطاع السجون هو المسئول عن خروج المساجين من عدمه، وأن الحرم الداخلي للسجون والتي وقعت فيها الواقعة كان من مسئولية السجون ويتابعها المأمور وداخل السجن مسئولية السجون وحدها.

وأضاف دفاع الضباط أن المجني عليهم قالوا إنهم لم يروا من أطلق الغاز والنيابة لم تحضر من أطلق الغاز على المجني عليهم داخل السيارة ولم تستدع القوات بالسجون.

وعقبت المحكمة بأن مبرر النيابة أنه لم يرد على لسان المتهمين فى اى من اقوالهم ان قوات السجون تتدخلت فى الموضوع او فى الواقعه.

و اكد الدفاع ان نائب المامور قال ان القوات تدخلت و اطلقت الغاز و كان يقصد بذلك قوات السجون و ليس قوات القسم المتوجدين معه و حتى لو فرضنا انها القوات العامه لماذا لم تحضر النيابه اى منهم لسؤاله و معرفه من اطلق الغاز، و ان الكتب الدوريه تحمل المسئولين فى السجون المسئولية و لا تحمل باقى الضباط، و طلب قراءة الفاتحة على من توفى فى تلك القضية و توسل ان يغفروا لهم و دعى لهم بالرحمة .

و أستطرد الدفاع ان الهرج و المرج بدأ قبل الغاز بكثير و ان الضباط لو لم يكن معهم قوات تامين السجون لخافوا ان يفتحوا السيارة و لم يضرب منهم احد و لا كان فى استطاعته ان يخرج سيارات اخرى للترحيلات و لو انتظر على الترحيل نصف ساعة لكان اوقف عن العمل .
و لم يتخيل احد ان هنالك من سيطلق طلقه غاز داخل السيارة و ان حاله الهرج و الفوضى تؤدى الى صدمة عصبيه و ذبحة صدريه مما يعجل الوفاة .

و امر الاحاله تحدث عن الأعلان بحقوق الانسان و ان المتهمين قدموا ككبش فداء حتى تهدأ المنظمات الحقوقيه و الدوليه صحيح ان الواقعه بشعه و لا احد يقبلها، لكن لا يصح ألقاء الاتهام على الضباط الصغار .

و قال الدكتور محمد حمودة ان مساعدوا مديرى الامن هم المسئولين لعدم توفير سيارات الترحيلات و توزيع المتهمين داخل السيارات صحيح و وقت ان وقعت المصيبه قالوا ان الضباط المتهمين اهملوا و لم يتبعوا التعليمات فاين المخالفه، ان القضية قالت انهم توفوا من الغاز فالمسئوليه ايضا على من اطلق الغاز و اذا كانت التحقيقات قاصرة على الاتيان به فلا يحملها الضباط المتهمون و انه لم يتواجد قصد جنائى فالجريمة غير عمديه و النيابة رأت عندما قرأت الحكم انه لا يجوز لها الطعن.

و قرر الدفاع امام المحكمه انه قد طلب كافه الدفاتر للاطلاع لأستبيان عدم تسلم المتهمين من 2 الى ال4 قيود حديدية او تكليفات محددة و لم تقرر محكمه اول درجه ان تمكنه بذلك و قرر انه يصمم على ضم التعليمات الاداريه الصادرة من وزارة الداخليه و التى تحمل رئيس مباحث القسم و معاون المباحث و مامور القسم و نائب المامور دون سواهم المسئوليه عن تحميل السيارات و الترحيلات بما يقطع بعدم وجود اى مسئوليه على المتهمين من ال2 الى 4 .
و شدد محمد محمود المحامى انه بحكم كونه ضابط شرطه سابق يعلم غباء الاوامر و التكليفات و التعسف فى استخدام الجزاءات التى توقع على الضباط من قبل القيادات و انه وجه اليه تهمه الأساءة الى منظر وزارة الداخليه و عدم تقدير المهمه و ذلك بعد ان قام و زميل له وقتما كان ضابط شرطه باطلاق النار بعد ان اطلقوا النار على متهمين بالتعدى عليهم بمطواه و عرض للمحكمه الاصابه فى وجهه و ذلك ليدلل على غباء وزارة الداخليه _على حد قوله _

و اشار الدفاع الى ان الضباط المتهمين لو قالوا لن يصح الخروج بالمجنى عليهم فى سيارة الترحيلات لان السيارة مزدحمة او انه لا يجوز لاى سبب لاتهموا بانهم من الاخوان و خليه نائمة .

و قرر الدفاع ان عدم استئناف النيابه على حكم اول درجه للمتهمين يقطع و يجزم بايمانها ببرائتهم و اشار الى ان الادعاء البمدنى قائم فى حق وزارة الداخليه و المحكمه ستقرر التعويضات المدنيه التى ستراها على حكم الخطاة و الضرر و لا علاقه بالبراء للمتهمين كلهم بذلك.

و قال ان جريمة الخطأ لا يوجد فيها اشتراك و مساعدة و تحريض لانه لو وجدت لاصبحت عمديه و لو حدث القتل بالامتناع ترفضه محكمه النقض و لا يؤخذ به .

و انه لما وقع الحكم على مبارك بالمؤبد فى قضية قتل المتظاهرين قال ان هذا هو القتل بالامتناع و انه سينقض لان محكمه النقض لا تاخذ به لانه لا يوجد به قصد أزهاق الروح و لا يؤخذ بالقتل بالامتناع الا فى حاله الام التى ترفض ارضاع صغيرها و اطعامة .

وذكر الدفاع ان الحكم يطال مستقبل المتهمين و يطال حياتهم و لا يصح باى شكل و طلب سماع و استدعاء المكلف بتامين الحجز فى 17 اغسطس الماضى لاستبينان وجود ايا من المتهمين وقت تعبئة السيارة و انتقال المجنى عليهم من الحجز لسيارة الترحيلات .

و استكمل الدفاع ان المسئوليه لا تقع الا على القيادات و ليس الضباط فانه الان يتم التضحية بالضباط بدون تامينهم من اجل حفظ رقبته وان هنالك اعداد تؤمن كل مكان

و قال ان المتهم إبراهيم المرسى "من الضباط"فى السجن بسبب ذلك القرار حيث انه بعد الحكم بالسنه مع الايقاف قال انه مستقبله ضاع و انحرف و طلب الدفاع فى نهاية مرافعته طلب البراءة من الحكم بسنه مع ايقاف التنفيذ