قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل وعضو لجنة تعديل قانونى الانتخابات والبرلمان، إن الأحكام التى حكمت صياغة اللجنة لمشروعى قانونى مجلس النواب والحقوق السياسية، كانت النصوص الدستورية والأحكام التى صدرت من المحكمة الدستورية فيما سبق، والمبادئ التى أرستها المحكمة، وحرصت اللجنة على تطبيقها.
وأضاف الشريف، خلال المؤتمر الصحفى اليوم بمجلس النواب،:"كان تحت نظر اللجنة مشروعى القانونين الحاليين لمجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، فأبقينا على ما وجدناه متوافقا مع الدستور، كما حدث فى باب الجرائم الانتخابية، حيث أبقينا عليها وأضفنا بعض الجرائم التى لها صلة بالعملية الانتخابية".
وأوضح أن مشروع مباشرة الحقوق السياسية، تناول عمل اللجنة العليا للانتخابات، حيث وضع لها ضوابط واختصاصات كثيرة وترك لها بعض الصلاحيات فى كثير من الأحيان، للتغلب على المشاكل التى تطرأ فى العملية الانتخابية .
لجنة تعديل قانونى الانتخابات والبرلمان، نصوص الدستور، المستشار عمر مروان