"الرقابة المالية" تحرك دعاوى جنائية فى 47 مخالفة سوق مال

كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة قامت خلال الربع الأول من عام 2014 بالموافقة على الإحالة إلى النيابة لإتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية لـ 47 مخالفة لقانون سوق المال ارتكبتها الشركات العاملة أو متعاملون فى السوق. كما قررت عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 11 حالة وإنتهت من البت فى تصالحات تخص 6 حالات.

وأوضح "سامى" لــ "اليوم السابع"أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء "الطعن بالتزوير" من عملاء شركات أولمخالفات "الشراء بالهامش" و"التلاعب" وغيرها من مخالفات لشركات عاملة في مجال سوق المال بإجمالى عدد 30 حالة. وهناك مخالفات قانونية ولائحية أخرى تخص 17 حالة. وأضاف أن قانون 10 لسنة 2009 أجاز فى كل المراحل ومن ضمنها تحقيقات النيابة أو نظر الموضوع أمام القضاء، لرئيس الهيئة قبول التصالح مع المخالف مقابل قيمة لا تقل عن ضعف الحد الأدنى الذى نص عليه قانون سوق المال لكل مخالفة.