قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تم حصر المواطنون الذين يحصلون على معاش أقل من 100 جنيه و200 جنيها و300 جنيه، مضيفة أن عليهم التوجه لوزارة التضامن للحصول على الفارق بينه وبين معاش الضمان، موضحة أن مجلس إدارة هيئة التأمينات مع مجموعة من الهيئة ووزارة المالية والخبراء بدأوا صياغة قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، وتابعت: "أننا نطبق قانون مضى عليه أربعون عاماً".
وأضافت خلال لقائها ببرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى "خيرى رمضان"، أنه تم عرض تعديل تشريعى على مجلس الوزراء لحل مشكلة أصحاب المعاش المبكر، لافتة إلى أن الدستور الجديد ينص على أن أموال التأمينات مستقلة عن الدولة، وأن الدولة ضامنة لأموال المعاشات، ولا بد من قانون للسماح بالتعامل مع مشكلة الأجر المتغير والأساسى.
وزيرة التضامن: صياغة قانون جديد للتأمينات الاجتماعية
الخميس، 22 مايو 2014 12:55 ص