قال الفقيه القانونى والمحامى سمير صبرى عضو اتحاد المحامين الدولى، إنه يتوجب قانونا على النيابة العامة إحالة قضية تزوير الانتخابات الرئاسية قبل 5 يونيو المقبل.
وأضاف صبرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن القانون نص على أن تقوم النيابة العامة بإحالة القضايا التى تتسلمها بحد أقصى 10 أيام، على أن تقوم محكمة الاستئناف بتحديد دائرة لنظر القضية عقب الإحالة.
وأوضح صبرى أن قيام النيابة بتشكيل لجنة من المكتب الفنى لدراسة وفحص أوراق القضية يعطى لها سندا قانونيا فى إطالة أمد أمر الإحالة لأن الحد الذى وضعه القانون يبدأ من تسلم القضية كاملة.
كان المستشار عادل إدريس قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، قام بتسليم ملف القضية إلى المستشار هشام بركات النائب العام، للاطلاع عليها وإبداء رأيه فيها بالإحالة أو الحفظ.
وأوضح مصدر قضائى فى وقت سابق، أن المستشار إدريس، أنهى تحقيقات القضية، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات، والتى من بينها حبس الرئيس السابق محمد مرسى 15 يوما على ذمة التحقيقات، واستدعاء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات للتحقيق.
