أكد حزب الإصلاح والتنمية، أن الحزب أحال مشروع قانون مجلس النواب إلى وحدة الأبحاث التشريعية بالحزب لصياغة موقف الحزب وملاحظاته على مشروع القانون، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من ذلك خلال يومين ويبعث الحزب ورقة ملاحظاته النهائية إلى اللجنة المكلفة بتعديل قانون مجلس النواب.
وطالب الحزب فى بيان له، جميع الأحزاب بالنظر للقانون من منطلق المصلحة العامة وليس من منظور ما يحقق لكل حزب آماله وتطلعاته هو وحده، ويضمن له مقاعد برلمانية أكثر بما يؤدى إلى صراع واختلاف كبير حول القانون فى وقت نريد فيه صدور القانون قبل وجود رئيس منتخب للبلاد.
وأشار إلى ضرورة عرض ما تنتهى إليه اللجنة المكلفة بتعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية سريعا على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ليدلى خبراء القانون الدستورى برأيهم ضمانا لعدم الطعن بعدم دستورية الانتخابات فيما بعد على أن ننتهى من هذا كله قبل أن يحلف الرئيس الجديد اليمين الدستورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة