بالفيديو.. لأول مرة.. الحكومة تقطع المياه وترفع العدادات عمن لم يسددوا الفواتير.. والأهالى تتذمر: لم يتم إبلاغنا ويوجد تراكمات لسنا سببا فيها

من المؤكد أن تطبيق القانون أمر يتفق عليه الجميع، بمن فيهم الفاسدون، الذين يرفعون شعارات النزاهة وهى منهم براء، والسؤال هو متى يتم تطبيق القانون وعلى من؟ هل بالفعل القانون طبق على من يستحق العقوبة؟ هل تم تطبيقه على الجميع بسواسية؟ وكيف يكون التعسف بتطبيق القانون؟.

بدأت بعض القطاعات بالدولة بالسعى للحصول على أموال الدولة عبر إلزام المخالفين بدفع الغرامات، وعلى سبيل المثال المخالفات المرورية وفواتير الكهرباء والماء والتليفون الأرضى وغيرها من خدمات، وقوبلت هذه الإجراءات بردود فعل متباينة فهناك من يؤيد إجراءات الحكومة، وهناك من يرفضها ولكل أسبابه، من يؤيد هذه الإجراءات يرى أحقية الحكومة بتحصيل أموالها بالطرق التى تراها مناسبة، بين من يصفها الرافضين بالتعسفية، ويقولون إن الحكومة صمتت على أموالها سنوات طويلة وصحت فجأة لجمع أموالها ومستحقاتها .

وتتلخص المشكلة فى بداية تطبيق هذا القانون على الذين لم يدفعوا فواتير المياه لمدد طويلة من سنة إلى 5 سنوات أو أكثر، حسب قول أهالى منطقة القومية العربية بإمبابة الذين فوجئوا صباح أمس الاثنين بعمال شركة المياه يقطعون الخدمة عن الذين لم يسددوا.

ويقول أحمد ربيع من سكان منطقة إمبابة إنه لابد من إعطاء المشتركين إنذارا واثنين وثلاثة لأن مشكلة المياه ليست مشكلة شخص واحد مثل المرور، لكنها مشكلة أسرة كاملة مكونة من عدة أفراد بمن فيهم أطفال لا تستطيع الاستغناء عن المياه كونها مصدر الحياة.

وتضيف سعاد أمين مدرسة من منطقة إمبابة أن الحكومة تشدد على تحصيل الأموال لتعزيز الميزانية فى هذه الظروف وهذا شىء رائع، لكن لابد من المساواة، وأن يطبق ذلك على الجميع، وليس الفقراء فقط فلم نسمع أنه تم قطع المياه بالمهندسين أو مصر الجديدة أو بمصانع العاشر أو 6 أكتوبر، فهل الحكومة "أسد علينا وعلى الأغنياء نعامة" بالفترات المحددة؟.

ويقول الحاج محمد الإفريقى لديه ورشة حديد كريتال بنفس المنطقة، لا أحد فوق القانون، والازدواجية والمزاجية فى تطبيقه هى ما تفقد الثقة به، وحينما يرى الناس الأغنياء يطبق عليهم القانون فمن الطبيعى أن يلتزم الفقير أسوة بالغنى.

ويرى فؤاد درغام، أحد أصحاب المنازل، إن مندوبى المياه رفعوا عدادات المياه فى أقل من ثلاث دقائق دون أى إنذارات مسبقة، مضيفا أن مصر تمر منذ ثلاث سنوات فى أزمة ولم يأت أحد لتحصيل فواتير المياه أو الكهرباء.

ويقول عامر مصطفى، أحد سكان المنطقة، إنه يسكن بإحدى الشقق ويسدد فواتير المياه وغيره لا يدفع فما ذنبه أن يحاسب بذنب غيره من السكان.

وتشير فتحية محمد، أحد ملاك العقارات، التى تمت إزالة عدادات المياه منها، إلى إنهم مطالبين بدفع 12 ألف جنيه فواتير مياه، مضيفة أن مندوبى المياه ليس من حقهم إزالة عدادات المياه دون سابق إنذار ويوجد تراكمات لسنا سببا فيها، وآخرون عداد المياه ليس له "قلب".