نيويورك تايمز: مصر على أعتاب أزمة طاقة شبيهة بأيام مرسى.. الصحيفة الأمريكية: الأزمة تهدد بإغراق العملة لمستويات كارثية.. ورئيس هيئة البترول: نواصل التفاوض مع الشركات الدولية لجدولة الديون

تحدثت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن أزمة طاقة جديدة تلوح فى الأفق فى مصر، وقالت إن النقص المتزايد فى الطاقة الذى أشعل الاحتجاجات ضد الرئيس السابق محمد مرسى تعود لتواجه الحكومة المصرية حاليا.

وأشارت الصحيفة إلى شكاوى شركات الطاقة الدولية من أن مصر فشلت فى دفع مديونياتها من أجل إعادة ضخ النفط، أو السماح لهم بتصدير الغاز، موضحة أن شركة جى بى البريطانية أحد أكبر الشركات المنتجة للنفط حذرت فى بيان من أن أعمالها الخاصة الغاز المصرى المسال فى خطر متزايد بدون إجراءات محددة من الحكومة المصرية.

واعتبرت الصحيفة أن بيان بى جى ذكَّر بالتحديات التى لا تزال تواجه الحكومة فى مصر، حتى على الرغم من أنها حصلت على 20 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأخيرة كتمويل من عدة دول، بينما لم تعد مصر تنتج الطاقة الكافية لمواجهة الطلب المحلى بأسعار مدعومة للغاية، كما أنها غير مستعدة لرفع الأسعار خوفا من إثارة الاضطرابات فى الشوارع، وهى غير قادرة على شراء ما يكفى من الوقود لتلبية الطلب المحلى.

وتضيف "احتياطيات النفط تحوم فوق المستوى المطلوب لتجنب انخفاض كارثى فى قيمة العملة، حول 17 مليار دولار، وهو تقريبا نفس المستوى الذى كانت عليه فى ظل حكم مرسى، وفى نفس الوقت فإن مصر تدين لشركات الطاقة الدولية بـ5.7 مليار دولار، وهى كافية لإغراق العملة لو تم خصمها من الاحتياطيات، وفقا لتقديرات الصحيفة المتشائمة".

وتمضى الصحيفة قائلة إن أغلب المحللين والدبلوماسيين الغربيين يتوقعون أن يواصل حلفاء مصر فى الخليج تقديم ما يكفى من المساعدات لمواجهة أزمة الطاقة، وإبقاء الحكومة فى مصر على قدميها، إلا أن البعض يحذر مما وصفته الصحيفة بأن شهية مصر الشرهة للطاقة المدعمة يمكن أن تمثل اختبارا لكرم الدول المانحة لمصر.

وفى مقابلة معه، قال طارق الملا، رئيس الهيئة العامة للبترول، إن الهيئة ستواصل التفاوض مع بى جى وشركات الطاقة الأخرى لجدولة الديون وإيجاد صيغ للتعويضات العينية، من أجل تحفيزهم على مواصلة الاستثمار فى الإنتاج المصرى.

واستطرد الملا أنه لا يزال على اتصال بمسئولى بى جى ويتوقع استمرار العمل المثمر معهم فى مصر، إلا أنه يعترف أيضا بنقص الطاقة فى مصر، مشيرا إلى أنهم يواجهون تحديا خلال فصول الصيف المقبل حول انقطاع الكهرباء.

من جانبه، يوضح تريفور سيكورسكى، المحلل فى شئون الطاقة بلندن، أن الطلب الداخلى على الغاز يزداد أكثر من 6% فى العام، بينما زاد العرض بأقل من 2%.

وشدد سيكورسكى على أن المصريين يعتقدون أن شركات الطاقة الدولية لن تدير ظهرها لهم، ويرى أن مصر تعتقد أن الشركات لا تزال موجودة، ولا يمكن أن تغادر لأنها لن تعرض نفسها لخسائر فادحة.

واستكمل "لكن هذه الحسابات غير دقيقة، ومن ثم فإن الاختيار بين أزمة طاقة أو أزمة عملة، بين رفع أسعار الطاقة أو دفع مقابل ما يتم استهلاكه، ربما يكون أكثر إلحاحا، ما لم تتدخل الدول لإنقاذ مصر".