وذكر المعلمون أن العقار عبارة عن قصر كان مملوكا لسيدة قبطية ومدرج ضمن اﻵثارمن بين 117مبنى فى أسيوط، وتم تأجيره للتربية والتعليم كمدرسة، وسبق أن اشتراه ابن عم وزير سابق، وعقب علمه بإدراجه ضمن اﻵثار قام ببيعه لهذا الشخص.
وأضافوا أن المدرسة دائما تحصل على المركز اﻷول فى نتيجة آخر العام ونقلها سيضر بالطلاب، مشيرين إلى أن عدد طلاب المدرسة 360 طالبا على 10 فصول والمدرسة التى يريدون نقلنا إليها لا تتناسب مع عدد الطلاب، علاوة على أنه يوجد بها كثافة عالية من الطلاب.
وطالب المعلمون وزير التربية والتعليم ورئيس الوزراء بالتدخل لحل المشكلة إما ببقاء المدرسة أو إيجاد مبنى مدرسة مستقل بمدرسة باحثة البادية.
وفى نفس السياق، قال صلاح فتحى مدير إدارة أسيوط التعليمية أن القرار صادر عن وزير التربية والتعليم ولا يمكنه التعليق عليه، مشيرا إلى أن المدرسة البديلة لا تبعد سوى أمتار عن مدرستهم وبها فناء واسع وعدد كبير من الحجرات.
