وزير العدالة الانتقالية: مقترحات توسيع قاعة "النواب" أمام "الوزراء"

قال أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، إن الُمقترحات الخاصة بإعادة توسيع القاعة الرئيسية لمجلس النواب لاستيعاب الزيادة التى أقرها الدستور لعدد النواب، المتوقع أن تصل إلى 600 نائب أمام مجلس الوزراء حاليا.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، على هامش افتتاح "المهدى" الدورة التدريبية المخصصة للعاملين بالأمانة الفنية، اليوم، الأحد، بالتعاون مع الاتحاد البرلمانى الدولى لتكوين مجموعات مدربة لمعاونة النواب فى عملهم.

وأشار المهدى، إلى أن جميع الأمور مطروحة بين نقل البرلمان أو توسعة القاعة مع الحفاظ على أثريتها وعدم الإخلال بها، موضحاً أنه تواصل مع إحدى الشركات المتخصصة، لبحث كيفية توسيع القاعة، وكذلك التواصل مع وزارة الآثار التى شكلت لجنة حضرت فى وجود وزير الآثار لمعاينة القاعة.

وأوضح المهدى، أنه تواصل مع وزارة الاتصالات لتجهيز القاعة بتقنيات تصويت إلكترونى تمكن البرلمان من ممارسة دوره بجدية، لافتاً إلى أن هناك مقترحا بتوسيع ومد شرفة الدور الأول المخصصة حالياً للصحفيين ليجلس بها النواب، على أن يتم نقل الصحفيين إلى شرفة الدور الثانى.

وتابع المهدى: لا أريد إضافة مقاعد جديدة فقط، إنما إصلاح المقاعد الحالية لتناسب العمل البرلمانى.

وتعقيباً على الانتقادات حول زيادة عدد النواب إلى 600 نائب، قال المهدى، إن هذه الزيادة خاصة بأول برلمان بعد صدور التعديلات الدستورية، وذلك تحقيقاً للاستحقاق الدستورى، والتى اشترطت وجود تمثيل مناسب للمرأة وملائم لعدد من الفئات.

وأضاف المهدى: هناك من يتحدث عن توسيع الدوائر وخفض عدد النواب، لكن الناخب هو الضحية من هذا المقترح، لأنه لن يتمكن من متابعة النائب ومراقبة عمله.

وبسؤاله عن تراجع الاتحاد الأوروبى عن نشر بعثة مراقبين للإشراف على الانتخابات الرئاسية بسبب عدم وجود ضمانات لسير عملهم، قال إنه لا يعلم تفاصيل الموضوع، لكن كان هناك إرهاصات للخلاف منذ أسبوعين، مشيراً إلى أنه التقى سفير الاتحاد الأوروبى خلال زيارة الأخير لمصر، ونقل له وجود خلاف مع السلطات المصرية على إدخال معدات تخص الاتحاد الأوروبى تستخدمها فى مراقبة الانتخابات، ثم قيل إنها حلت مع الأجهزة المختصة.