تفاصيل جلسة خلية الزيتون.. الدفاع يطالب ببطلان التحريات وبراءة المتهمين.. ويصف القائمين على تحقيقات القضية بـ"الكدابين" .. ويؤكد: المتهمون تجار أجهزة كهربائية وليسوا قتلة.. والتأجيل 14 يونيو

قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية خلية الزيتون، المتهمين باعتناق الفكر الجهادى وقتل صاحب محل مجوهرات، و5 آخرين إلى جلسة 14 يونيو لاستكمال مرافعة الدفاع.

وبدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف، وتم إيداع المتهمين بقفص الاتهام، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى عيسى وعضوية المستشارين بجاتى حبيب، محمد الصاوى، وأمانة سر شريف محمد وحسن منصور ووليد سيد.

وطالب دفاع المتهمين فى قضية "خلية الزيتون" ببراءة 25 متهما بتكوين جماعة جهادية هدفها تعطيل العمل بأحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها, استنادا على عدة دفوع منها: بطلان قرار وزير الداخلية باعتقال المتهمين لانعدام التسبيب.

كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطنى لما فيها من تضارب بشأن المتهمين حول اشتراك بعضهم فى عمليات إرهابية بالعراق وأفغانستان رغم تواجدهم فى مصر, ودفع أيضا ببطلان تحقيقات النيابة العامة لاستنادها على تحريات باطلة, وأن اعترافات المتهم "محمد خميس" فى التحقيقات نتجت عن الإكراه والتعذيب, وأن اتهامه بتصنيع سيارات مفخخة وصواريخ موجهة باطل، لانعدام أى دليل عليه, وأن المتهمين لم يضروا أو يعتدوا على ممتلكات الدولة.

كما دفع محامى المتهم "أحمد فرحات" بعدة أسباب لبراءة موكله منها: بطلان الضبط والتفتيش, وأنه تم تزييفها من قبل مأمور الضبط القضائى, وأن محاضر المتهمين كتبت بخطوط مختلفة وهو ما ينفى القبض عليهم مجتمعين وهو ما جاء فى أحد المحاضر, وأن تحقيقات النيابة العامة باطلة لأنها جاءت فى جو من الاحتقان، واستندت على إجراءات وتحريات باطلة، ووصف الدفاع القائمين على التحقيقات بالكدابين.

وأضاف الدفاع أن المتهمين تجار أجهزة كهربائية، وأن الطابعة التى ضبطت مع المتهمين لم تستخدم لطباعة الأوراق النقدية، وإنما تستخدم فى طباعة المستندات، وأنه ليس من عمل جماعة القتل والسرقة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا نسبت للمتهمين فى القضية التى تضم "فلسطينيين"، تهم إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، تسمى جماعة "سرية الولاء والبراء"، وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

كما وجهت لهم اتهامات استهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحى لقناة السويس والسفن المارة بها، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة فى تحقيق أغراضها، ومحاولة تصنيع وتطوير صواريخ وسيارات يمكن تسييرها بدون قائد لاستخدامها فى أعمال إرهابية.