مصادر قضائية: التحقيقات فى أحداث "فض رابعة" مازالت جارية.. والنيابة توثق شهادة الضباط وتفحص تقارير الأمن الخاصة بالأحداث.. والقضية تضم 803 إخوانيين يواجهون 12 اتهاما أبرزهم حرق المسجد وترويع المعتصمين

كشفت مصادر قضائية مطلعة، أن النيابة العامة تجرى حاليًا توثيقًا لشهادة ضباط الشرطة، الذين شاركوا فى الخدمات التأمينية التى كلفت بفض اعتصام الإخوان، بميدان رابعة العدوية بحى مدينة نصر منتصف شهر أغسطس من العام الماضى.

وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": إن التحقيقات التى تجريها نيابات شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول للنيابات، منذ منتصف أغسطس 2103 فى القضية رقم 15899 لـسنة 2013 إدارى مدينة نصر أول، المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام رابعة العدوية"، مازالت جارية حتى الآن لم يصدر بشأنها أى قرارات.

وأكدت المصادر، أن النيابة العامة لم تتخذ حتى الآن قرارًا بشأن القضية رغم مرور تسعة أشهر على التحقيقات فى الأحداث، حيث إنها مازالت تستمع لأقوال رجال الشرطة الذين شاركوا فى عملية فض الاعتصام، وتعكف على فحص التقارير الأمنية المقدمة من قطاع الأمن الوطنى، وإدارة البحث الجنائى بوزارة الداخلية الخاصة بتحرياتهم عن الاشتباكات وأعمال العنف التى وقعت خلال عملية فض ميدان رابعة العدوية.

كما أشارت المصادر، إلى أن أوراق القضية تضم بين طياتها 803 متهمين من الإخوان، ألقت قوات الأمن القبض عليهم خلال عملية فض الاعتصام، بسبب تورطهم فى الاعتداء على رجال الأمن ومحاولة التصدى لقرار فض الاعتصام، وحيازة أسلحة لمواجهة الشرطة.

وأوضحت أنه تبين بعد الاطلاع على الأحراز المرفقة بأوراق القضية، وتحريات الأجهزة الأمنية، ومقاطع الفيديو المسجلة لأحداث فض الاعتصام، أن المتهمين حاذوا أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، استخدموها فى مقاومة رجال الشرطة أثناء تنفيذ قرار النيابة العامة بفض الاعتصام، واستهدفوا بعض ضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد منهم.

وبحسب المصادر، فإن تحريات قطاع الأمن الوطنى أشارت إلى ضلوع المتهمين فى إشعال النيران بمسجد رابعة العدوية وملحقاته أثناء عملية فض الاعتصام، بهدف إحداث حالة من الفوضى وترويع المواطنين، ومنع قوات الأمن من تنفيذ قرار فض اعتصامهم لمخالفته القانون، فضلاً عن تعمدهم تخريب المبانى العامة المحيطة بميدان رابعة خلال اشتباكهم مع الشرطة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين 12 اتهاما تمثلوا فى ارتكابهم جرائم الانضمام إلى جماعة الغرض، منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، واستعراض القوة، والتهديد بالعنف، وترويع المواطنين، وتكدير الأمن العام، وفرض السطوة على المواطنين، وعرقلة ممارسة الشعائر الدينية.

ويواجه المتهين أيضًا ارتكاب جرائم استعمال القوة والعنف مع أفرد الشرطة، ومنع رجال السلطة العامة، من ممارسة أعمالهم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة مفرقعات، وتخريب المال العام والطرق، وتعطيل وسائل النقل البرية، وإضرام النيران فى مسجد رابعة العدوية وملحقاته عمدًا، وحيازة أسلحة بيضاء للاعتداء على المواطنين، والإرهاب، وتكدير الأمن العام، والتجمهر بغرض التأثير على السلطات العامة، وتخريب المبانى والأملاك العامة، واستعمال القوة ضد المواطنين، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل رجال الشرطة.