قال الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون، "إن حزب الحرية والعدالة هو من الناحية القانونية أصبح مجرد حزب على ورق، وأصبح حزبًا معطلًا ليس له هيكل تنظيمى، متوقعا حله فى الوقت القريب".
وأضاف الفقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الإدارة والشخصيات المسئولة عن الحزب أصبحت الآن فى السجون، وإما هاربة ومتهمين فى قضايا قتل، وبعضهم فى تخابر وتجسس، كما يوجد دعاوى مرفوعة ضد الحزب وهو ما سيؤثر فى حله سريعا.
وأشار إلى ان الحزب هو منبثق عن كيان اعتبرته الحكومة المصرية تنظيمًا إرهابيًا، مما يمنع أى شخص من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة، تحت مسمى حزب الحرية والعدالة، ولكن يمكن أن ينزل بصفته الشخصية فى حال إذا لم يرتكب أية جرائم.
وأوضح ان لجنة شئون الحزب تبحث فى قرار حل الحزب، لاسيما أنه لم يتعد هناك اجتماعات دورية للحزب أو مؤتمرات وجمعية عمومية، وكذلك مقرات له.
