بلاغ يطالب بسماع شهادات حاتم بجاتو حول الانتخابات الرئاسية الماضية

تقدم إبراهيم الحمامى، عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية ورئيس لجنة النضال القانونى بالحزب، اليوم الخميس، بتظلم للنائب العام ضد قرار حفظ البلاغ رقم 6339 لسنة 2013 إدارى الدقى، والمتضمن البلاغ الذى سبق وأن تقدمت به استنادًا إلى تصريحات صحفية للمستشار حاتم حمد عبد الله بجاتو، وزير الدولة, وقت أن كان الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى قال فيها: "لدينا معلومات واتهامات موثقة لسبعة مرشحين رئيسيين بتلقى تمويل من الخارج، وهذه المعلومة أعلنها لأول مرة، إلاّ أننى لا أستطيع الجزم بها، وليس لدينا أى بيانات أو معلومات لطريقة إنفاق هذه الأموال، وكأننا نبحث عن قطة سوداء داخل غرفة مظلمة، والبنك المركزى والأجهزة الرقابية الأخرى مقيدة بقوانين تمنعها من تتبع بعض التحويلات، فمن الشائع تلقى الأشخاص التمويلات الأجنبية على حسابات زوجاتهم أو أبنائهم أو أقاربهم، وليس على حساباتهم الشخصية، ولم أشأ الإعلان عن هذه المعلومات إلاّ بعد التأكد تماما، لأنها كفيلة بإصابة البعض فى مقتل".

وأضاف الحمامى فى بيان للحزب، أنه بعد عام من تلك التصريحات لم يتحرك فى الدولة احد ليستقصى ما حدث فقمنا بتقديم بلاغ للنائب العام بشأن الكشف عن هؤلاء المرشحين والأدلة الموثقة التى تدينهم وأسماء الدول والجهات التى مولتهم، إلا أن ذلك البلاغ جاب نيابات استئناف القاهرة ودمياط والمنصورة ثم الدقى، لينتهى بعد تلك الجولة الطويلة بالحفظ فى 17/4/2014.

وتابع: "لما كان هذا التمويل يمثل جريمة لا يجوز تجاوزها أو عبورها بصمت المتواطئ لأن مصائر الأمم المتحضرة لا ترتبط بكل ذى خفة أو عابث, فيجب كشف هؤلاء السبعة التى جاءت الاتهامات والمعلومات الموثقة بشأنهم تفيد تمويلهم من بلدان أجنبية قد تتصادم أو فى الأقل وتتعارض مصالحها مع مصالح الأمن القومى المصرى, وهى شهادة للتاريخ ينبغى أن يعرفها الشعب المصرى، بعد أن أدى أثمانًا باهظة أغلاها هو دماء طاهرة للشباب طاهر فضلا عن أن المرشحين الثلاثة عشر قد نالهم الضرر البالغ من هذه التصريحات، وكان لزامًا عليهم أن يحذو حذونا فى حزب مصر القوية، وينضموا إلينا فى هذا البلاغ إبراء لذمتهم وسمعتهم أمام الشعب المصرى.

وأهاب الحمامى النائب العام لاستكمال دور النيابة العامه فى فضح هؤلاء المتلاعبين بمصائر ومقدرات الشعوب، وأن يأمر بفتح تحقيق قضائى يسمع فيه أقوال المستشار حاتم بجاتو ويلزمه بأن يقدم ما تحت يديه من أدلة موثقه فى هذا الشأن.