وزير الزراعة: برنامج جديد لتطوير الرى الحقلى لفتح مناطق جديدة للاستصلاح.. ويشدد على الاهتمام بالمصايد البحرية لتنمية موارد الثروة المائية.. ويطالب بالتواصل لحل مشاكل الفلاحين والصيادين

شدد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة على ضرورة وضع رؤية مستقبلية لتطوير قطاع الثروة الحيوانية فى مصر، لتنميته بما يحقق النفع للمجتمع والمواطنين ككل، منوها بضرورة عقد لقاءات دورية مع مربى الإنتاج الحيوانى والداجنى، للوقوف على المشاكل والصعوبات، لإيجاد الحلول المناسبة لها.

وقال أبو حديد خلال اجتماعه ورؤساء القطاعات والهيئات بالوزارة، إن الوزارة مسئولة عن تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، مع ضرورة التأكيد على صلاحية اللحوم الواردة إلى مصر، والتى يتم استيرادها من الخارج، وذلك حرصاً على سلامة المواطن المصرى، مشيراً إلى أنه سيتم تعيين طبيب بيطرى بجميع المزارع الخاصة بالإنتاج الحيوانى والخاصة بالخيول.

وأكد أبو حديد انه يتم حالياً التنسيق ووزارة البترول لتوفير الطاقة اللازمة لجميع مصانع الأسمدة، لتجنب أى أزمة قد تطرأ فى المستقبل، وأن لجان المرور والمتابعة ستستمر فى آداء دورها عن طريق زيارات مفاجئة على الجمعيات وبكافة القرى والمحافظات المختلفة، لكشف أية مخالفات من شأنها أن تقف حائلاً دون وصول الدعم للفلاح المصرى.

وكلف الوزير، قطاع الخدمات الزراعية بضرورة التيسير على الفلاحين فى عملية توريد القمح، والمتابعة والمرور الدورى، للوقوف على حالة الشون، ومدى التيسير على الفلاحين والصيادين، والتواصل معهم والاستماع إلى المشاكل الخاصة بهم.

كما كلف أبو حديد، رئيس قطاع استصلاح الأراضى، بإنشاء مناطق جديدة للاستصلاح، يتم تخصيصها لشباب الخريجين، طبقاً للقواعد والشروط والإجراءات المتبعة، ومما يحقق الأمن الغذائى والحد من أزمة الفجوة الغذائية، وهو الأمر الذى وصفه أنه سيغير من الخريطة الزراعية لمصر، ويوفر فرص عمل هائلة لشباب الخريجين، موصيا بضرورة تطوير قرى الاستصلاح القديمة، وكلف هيئة مشروعات التنمية الزراعية، بحصر جميع الأراضى الواقعة تحت ولاية الهيئة، لمعرفة الجادين فى الزراعة، وتقنين أوضاعهم، وعلاج مشاكلهم، فضلاً عن حصر الأراضى الصالحة للزراعة فى سيناء، والأراضى التى تم تطهيرها من الألغام.

وشدد أبو حديد على الهيئة العامة للثروة السمكية بضرورة الاستفادة القصوى من الثروة السمكية فى المياه الإقليمية، بدلاً من التركيز على المزارع السمكية فقط، وضرورة التركيز على المصايد البحرية بالمحافظات لتنمية السواحل لبحرية بها، وتنمية الثروة المائية فى البلاد.

كما كلف وزير الزراعة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بحصر القضايا المرفوعة على الهيئة وحصر التعديات بالأراضى الخاصة بالهيئة وحصر الجمعيات الخاصة بالإصلاح الزراعى، مع عمل جولات مفاجئة لمتابعة الأسمدة، مع سرعة الفصل فى الطلبات المقدمة لاتخاذ إجراءات تحصيل المستحقات المالية الخاصة بالدولة.

وكلف الوزير رئيس جهاز تحسين الأراضى، بوضع برنامج لتطوير الرى الحقلى على مدى السنتين القادمتين، والتكلفة المراد توفيرها من الوزارة والتمويل الأجنبى، مما سيؤدى إلى ترشيد الاستهلاك من مياه الرى، وإرشاد الفلاح للطرق الحديثة للرى، للمساهمة فى فتح مناطق جديدة للاستصلاح.