وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى بعد انتهاء جولته التفقدية لمصانع شركة السكر للصناعات التكاملية، المصرية بمنطقة الحوامدية بحضور المهندس حسن كامل رئيس القابضة للصناعات الغذائية والمهندس محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السكر للصناعات التكاملية المصرية، أن الحكومة تعمل حاليا على توفير كافة السلع الاستراتيجية خلال الفترة الحالية مع ضبط منظومة توزيع السلع المدعمة، وأن السبب الرئيسى حاليا فى ارتفاع أسعار السلع هو زيادة تكاليف التداول والنقل والتخزين، لافتا إلى أن مشكلة مصر الأساسية هو اللوجستيات الأمر الذى يتطلب العمل إنشاء مناطق لوجستية تضمن حصول المواطن على سلع جيدة وبأسعار مناسبة وتتيح للموردين عرض منتجاتهم .
وأوضح أنه تم طرح منتجات إضافية من السلع الغذائية فى جميع المجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى قائلا: "سنعمل على تطوير المجمعات حتى تضاهى أكبر السلاسل التجارية وتنافسها".
وأشار الوزير أنه لن يتم طرح أسهم الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية حاليا بالبورصة خاصة فى ظل تعرض بعض الشركات إلى خسائر كبيرة وأنه سيتم تطويرها وتحويلها إلى شركات رابحة وأن هناك بالفعل أسهم لبعض الشركات تعمل فى البورصة، إلا أنه لن يتم طرح أسهم إضافية حتى تعود هذه الشركات إلى شركات منتجة سلع يقبل على شرائها المواطنون.
وكشف الوزير عن تطبيق منظومة الخبز الجديدة فى منطقة جنوب القاهرة خلال الأيام المقبلة لعدد 500 مخبز، وذلك لخدمة 2.7 مليون مواطن، حيث سيحصل المواطنون على الخبز بالكروت الذكية، خاصة وأن النظام الحالى للخبز سيحصل من خلاله المواطن على 2.3 رغيف فقط يوميا: "قائلا هذا على الورق فقط ونصفهم يتم تسريبه، لافتا إلى أن تطبيق المنظومة فى محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية أدى إلى تحقيق نجاحات كبيرة وتوفير ما يقرب من 30% من الدقيق مهدرة، لافتا إلى أن هناك فسادا فى المنظومة الحالية الأمر الذى يتطلب تغييرها من جذورها وأنه بعد تعميم المنظومة فى مختلف المحافظات سيصبح المواطن هو الرقيب الفعلى لها.
وأشار إلى أن المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء تعمل حاليا على توفير الخدمات والسلع للمواطنين بشكل جيد إضافة إلى أنه سيتم الإعلان عن بدء صرف السلع التموينية للمواليد الجديدة التى تم إضافتها خلال الشهور الماضية.
وأضاف الوزير فى تصريحات لليوم السابع، أنه سيتم مراجعة الطرق الخاصة بتعبئة أكياس السكر التى يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية لعدم تسرب أجزاء من الأوزان، خاصة وأن هناك خطة لتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الشركات القابضة لديها ميزانية مستقلة عن الموازنة العامة للدولة وفقا للقانون رقم 203 وإنها مملوكة، الأمر الذى يتطلب ضرورة تطويرها لتقوم بطرح منتجات جيدة يقبل على شرائها الجميع، لافتا إلى أنه يتم حاليا تطوير المجمعات الاستهلاكية وأنه اعتبارا من الأسبوع المقبل سيكون هناك بعض المجمعات أفضل من المحلات التجارية الكبرى.
وأضاف الوزير أنه سيتم الإعلان قريبا عن كيفية توزيع السلع والتأكد من توصيل الدعم إلى مستحقيه والقضاء على الأموال المهدرة فى الدعم.
وقال المهندس محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السكر، إن إنتاج الشركة يبلغ حوالى مليون و100 ألف طن سكر سنويًا، ويتم استيراد حوالى 350 ألف طن سكر خام، لتغطية احتياجات البطاقات التموينية والسوق ويوجد بها 25 ألف عامل، وأن الشركة لديها 8 مصانع فى الوجه القبلى لإنتاج السكر والكحول والمولاس والعلف والخشب الحبيبى، وثانى أكسيد الكربون المستخدم فى المياه الغازية، وتصنيع معدات المصانع وقطع الغيار لمصانع السكر وغيرها من المصانع.
وأكد عبد الرحيم أن منتجات الشركة تغطى احتياجات السوق المصرى وتصدر للخارج، حيث يتم تصدير سنويًا 150 ألف طن سكر لدول الكوميسا و60 ألف طن كحول ومولاس و30 ألف طن علف لأوروبا، كما قامت بتصنيع 7 مصانع لإنتاج السكر لدولة إيران، وتصنيع وحدة تقطير لسورى وقطع غيار لمصانع السكر لدولة السودان، بالإضافة إلى تصنيع جزء كبير من معدات المصانع بمصر، وأن الشركة تمتلك أكبر أسطول للنقل النهرى بمصر، وأن أرباح الشركة بلغت خلال العام الماضى 450 مليون جنيه.
