الجرائم فى إسرائيل بالأرقام.. 55% من ضحايا الجرائم الجنسية أطفال.. معظم الحوادث الجنائية تقع داخل المدارس.. والدولة العبرية الأعلى فى معدلات الجريمة وسط دول التعاون الأوروبى

كشف تقرير، يعد الأول من نوعه يصدر عن وزارة الأمن الداخلى الإسرائيلى، حول تزايد حجم وخطورة الجرائم فى إسرائيل منذ عام 2003 حتى اليوم، حيث أوضح التقرير عن معلومات وصفها بالخطيرة، ومن بينها عدم إبلاغ السلطات المختصة، سوا بثلث الجرائم التى تقع خلال العام الواحد.

وحسب التقرير الإسرائيلى الذى نشره موقع "مكور" الإخبارى الإسرائيلى، فمن أصل 620 ألف جريمة عنف تقع فى العام الواحد، يتم إبلاغ السلطات المعنية بنحو 210 آلاف جريمة فقط.

وأشار الموقع الإخبارى الإسرائيلى إلى أن هذه المعلومات ظهرت فى تقرير مؤشر العنف الذى أصدرته وزارة الأمن الداخلى مؤخراً، وهو التقرير الأول من نوعه الذى يجرى فى إسرائيل، حيث تتبع معدلات الجريمة منذ عام 2003 وحتى الفترة الراهنة.

ووفقاً لما تم توثيقه فى مختلف الوزارات الحكومية، تبين من التقرير أن معدل الجرائم انخفض، ولكن فى المقابل تزايدت خطورتها، وأن معظم الجرائم التى حدثت داخل المؤسسات التعليمية لم يتم إبلاغ الشرطة عنها، ومعظم جرائم الاعتداءات الجنسية تحدث داخل مدارس الثانوية ونحو 33% من هذه الجرائم لا تعلم الشرطة هوية الجناة.

وحسب التقرير، شهد عام 2003 ارتفاعاً فى معدلات الجرائم التى تم إبلاغ وزارة التضامن الاجتماعى عنها لدى فئة المسنين، وأن الفترة ما بين عام 2003 وعام 2008 طرأت زيادة متتابعة فى معدل الجرائم العنف التى ارتكبت بحق الأطفال.

وأوضح التقرير أن 55% من ضحايا الجرائم الجنسية فى الفترة ما بين عامى 2007 إلى 2012 وقع ضحيتها أطفال فى أجيال ما بين عام حتى 17 عام، بينما الفئة العمرية ما بين 18 إلى 44 عاماً هى التى ترتكب معظم الجرائم العنيفة، وهذه الفئة العمرية ترتكب نحو 40% من جرائم الاعتداءات الجنسية.

وشهد عام 2005 ارتفاع معدل الجرائم الأسرية وجرائم الاعتداءات الجنسية التى ارتكبت فى أقسام الاستقبال بالمستشفيات الإسرائيلية، وحسب التقرير تعتبر إسرائيل الأعلى فى معدلات الجريمة بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التى انضمت لها حديثاً.

وفى السياق نفسه، حدد مراقب الدولة الإسرائيلى، خلال تقرير أصدره 2012، أن عدم وجود جهة مختصة تراقب طرق العمل لمختلف الوزارات لا يمكن منع وقوع جرائم العنف وتقديم الرعاية المناسبة للمتضررين من جرائم العنف، ولم يتم تطبيق هذا الأمر حتى الآن.

وكان أوصى تقرير مراقب الدول عام 2008 بإنشاء مركز معلومات مشترك لوزارتى الأمن الداخلى ووزارة التضامن الاجتماعى، بحيث يتم تجميع المعلومات فيما بينهما فى محاولة لمكافحة الجريمة.