قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب بنها تجديد حبس "3 تجار أراضى" 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامهم ببيع أراضى بأوراق مزورة للمواطنين، بعدما اطلع الضحايا الذين وصل عددهم إلى 100 شخص على وتبين أن جميع الأراضى التى اشتروها منذ 2005، وحتى الآن من المتهمين ليست مملوكة لهم وبأسماء أشخاص آخرين وأنهم قاموا بالنصب عليهم، وقدموا لهم أوراقا مزورة تفيد ملكيتهم، وتم القبض على المتهمين الثلاثة واعترفوا بالواقعة.
بدأت تفاصيل القضية عندما تلقى اللواء محمود يسرى، مدير الأمن، إخطارا من العميد بلال لبيب، مأمور مركز قليوب، بتلقيه بلاغات من 100شخص اتهموا فيه كل من "شعبان. س" و"حسين س" و"عبد العزيز. س" بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على 5 ملايين جنيه، بعدما باعوا لهم أراض غير مملوكة لهم، وقدموا لهم أوراقا مزورة تفيد ملكيتهم لتلك الأراضى على خلاف الحقيقة، وتبين أنها ملك آخرين، وتم اكتشاف الواقعة عقب تنفيذ قرارات الإزالة.
تحرر بذلك 50 محضرًا من المواطنين ضد المتهمين الثلاثة وهى أرقام 9128، وحتى 9178 لسنة 2014 مركز قليوب وبعرضه على النيابة العامة اعترف المتهمين بالواقعة فأمر شريف صديق، وكيل أول نيابة قليوب برئاسة حسن خليل بحبس المتهمين الثلاثة أربعة أيام على ذمة التحقيق ووجه لهم تهمة النصب بإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام لنيابات جنوب بنها، وجدد قاضى المعارضات حبسهم تمهيدًا لإحالتهم للمحاكمة.
