"المعلمين": حكم فرض الحراسة على النقابة بُنى على معلومات خاطئة

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، لنظر استئناف النقابة العامة للمهن التعليمية على قضية فرض الحراسة وحجز القضية للحكم بجلسة 3 يونيو المقبل.

وأضافت النقابة، خلال بيان أصدرته منذ قليل، أن عددا كبيرا من رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة قد تداخلوا اليوم فى القضية مع النقابة ضد فرض الحراسة، مؤكدين أن حكم فرض الحراسة بنى على معلومات خاطئة كلياً، وأن النقابة شهدت خلال الفترة الماضية تطورا ملحوظا انعكس على النمو فى مواردها وزيادة مشروعاتها الخدمية، وانتظام صرف المعاش النقابى والمستحقات المالية الخاصة بالأعضاء من صندوق زمالة وقروض وإعانات وخلافه.

وأكد ناصر صبحى، أمين عام مساعد النقابة، أن المجلس يعقد اجتماعا مع رؤساء النقابات الفرعية ظهر اليوم بمقر النقابة، لبحث تطورات القضية، وما تم اتخاذه حتى الآن، وما يمكن تقديمه للمحكمة من أجل تدعيم موقف النقابة مؤكداً أن جلسة الاستشكال فى موعدها يوم 20 مايو الجارى.

وأضاف "صبحى" أن النقابة وفروعها تقف بكل قوة ضد فرض الحراسة على نقابتهم لعلمهم بالأضرار الجسيمة التى ستقع على النقابة والمعلمين نتيجة لفرض الحراسة، مشيراً إلى أن الكثير من الفروع نظمت اليوم وقفات احتجاجية أمام مقارها بالمحافظات للتنديد بفرض الحراسة على النقابة، والمطالبة بأن تظل النقابة حرة فى يد أبنائها.