خبيرة اجتماع: عقوبة التحرش لن تؤثر على الظاهرة إلا بتنفيذها دون تهاون

بعد أحداث ووقائع التحرش الكثيرة التى انتشرت فى الشارع المصرى فى الفترة الأخيرة بشكل مبالغ به، تم تعديل القانون لتصل عقوبة المتحرش بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة 3000 ألاف جنيه، ولكن هل سيستجيب ويتفاعل الشارع المصرى مع هذا القانون؟.

تقول الدكتورة "فدوى عبد المعطى" أخصائية علم الاجتماع "بعد تحول التحرش من مجرد ظاهرة سلبية إلى آفة مجتمعية، أصبح ليس من اليسير القضاء عليه ولكن أيضا ليس بالمستحيل، فدائما ما كنا نطالب بفرض العقوبات الصارمة التى بإمكانها أن تضع المتحرش تحت طائلة القانون دون أى رحمة أو شفقة، وهذا ما حدث فعلاً، فالقانون الجديد الخاص بالتحرش والذى يتضمن حبس المتحرش 6 أشهر وتغريمه 3 آلاف جنيه بإمكانه أن يؤثر على الظاهرة بشكل عام ولكن فى حال تطبيقه بشكل جدى وتفعيله من جانب الطرفين المواطنين والقائمين على تنفيذ القانون.

تؤكد "لن نتخلص من هذه الظاهرة إلا إذا تعاون كلا الطرفين على تنفيذ هذا القرار، ويبدأ ذلك من الفتاة نفسها التى يجب أن تقتنع تماما بأن حريتها الشخصية هى حق لها ولا يجب على أى فرد أن يخترقها أو يهينها كأنثى وإذا ما حدث ذلك فواجبها تجاه نفسها أن تقدم هذا الشخص إلى القانون دون تردد.

أيضا استيعاب الشارع بضرورة تطبيق هذا القانون ومساعدة الفتيات التى يتم التحرش بهن فى الإمساك بهؤلاء المتحرشون، والابتعاد عن الدفاع عنهم أو محاولة تخلصهم من قبضة القانون كما كان يحدث من قبل.

كما يجب على الجهات المطبقة لهذا القانون تفعيله بكل صرامة سواء بداية من رجال الشرطة واليات التعامل مع المتحرش كمجرم، إلى القضاء وإصدار الأحكام الصارمة التى من شأنها أن تحد من هذه الظاهرة.