فيسبوك
واتساب
وصرح السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن القانون الذى تم تعديله كان قد صدر ليتسنى بموجبه وضع إطار قانونى ونظم وقواعد رقابية لمكافحة غسيل الأموال فى مصر، بما يفرض التزامات محددة على المؤسسات المالية والسلطات الرقابية فى هذه المكافحة، كما أنشئت بموجبه وحدة لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تتبع البنك المركزى المصرى.
وأضاف أن الواقع العملى لعمليات مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، استلزم حاجة ملحة لتعديل بعض أحكام هذا القانون لمواجهة المستجدات الإجرامية فى تلك العمليات، ومن بينها تجريم تمويل الشخص الإرهابى، وعدم اقتصار ذلك على تمويل الجماعات أو الجمعيات أو المنظمات التى تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون عبر استخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضها.
كما أشار إلى أن التعديلات التى تم إدخالها على قانون مكافحة غسل الأموال بموجب هذا القرار بقانون ستساهم فى وفاء مصر بالالتزامات التى فرضتها الاتفاقيات الدولية، اتساقًا مع المعايير الواجب اتباعها فى المكافحة وتحسين فاعليتها بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، وبما يرفع من التصنيف الدولى لمصر فى مجال مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
