وقالت الوزيرة، إن الاتفاق تضمن تعليق جميع أشكال الاحتجاجات العمالية من اعتصام أو إضراب عن العمل من تاريخ التوقيع على الميثاق، وذلك انطلاقا من الدور الوطنى المخلص والدؤوب للعمال.
وشددت على أهمية الحوار الاجتماعى بين الشركاء الاجتماعيين الثلاثة "الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال" كآلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار ودعم مقومات نجاحه، وكذا رسم السياسة العامة لتنظيم سوق العمل فى مصر وكل ما يتعلق بشئون العمل والعمال.
وتابعت: "الميثاق تضمن أيضا إيقاف المطالب الفئوية ماعدا المطالب الملحة وإعطاء الحكومة وأصحاب الأعمال ومنظماتهم أجلا لحين إتمام خارطة الطريق، يتم بعدها دراسة إجابة هذه المطالب وفقا للأولويات، وحث أصحاب الأعمال على إجابة المطالب المشروعة والملحة للعمال، والتى لا تحتمل التأجيل ولا سيما الأجر العادل".
وأشارت إلى أن الميثاق أكد تعزيز الثقة المتبادلة بين العمال وأصحاب الأعمال فى إطار من الشفافية وتوفير المعلومات التى تساعد على مصداقية وتواصل الحوار، بما يؤدى إلى تسوية كافة منازعات العمل الجماعية القائمة من خلال المفاوضة الجماعية والحوار الهادئ والبناء بين طرفى علاقة العمل.
وتقرر تشكيل لجنة عن ممثلى الموقعين تكون من مهامها الأساسية العمل على سرعة بحث المشاكل الملحة فى الشركات، والمساعدة فى حلها وتقديم الرأى لجهة الاختصاص لسرعة إنها بحث تلك المشاكل، ومن بينها مشكلة عودة العمال المفصولين.
وقرر الميثاق حل المنازعات العمالية القائمة بالطرق السليمة بالتعاون بين اتحادات العمال والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال ووزارة القوى العاملة وبما يضمن حفظ حقوق العمال والكيان المادى والمعنوى لأصحاب الأعمال.
كما تقرر تفعيل لجنة دراسة المقترحات ذات العلاقة بتطوير وتحسين الأعمال من المختصين واتحادات العمال والنقابات، وطبقا لمعايير يتم تحديدها مسبقا ويتم على أساسها تقييم هذه المقترحات التى تعود على العاملين وأصحاب الأعمال بالفائدة المرجوة.
وأردفت أنه طبقا لميثاق الشرف العمالى سيتم عمل لقاء شهرى يجمع بين اتحادات النقابات والاتحاد العام وأصحاب الأعمال، تحت إشراف وتنظيم وزارة القوى العاملة لإذابة الجليد بين النقابات ورجال الأعمال والعاملين .
كما تقوم النقابات بالشركات المختلفة بدور حيوى لحث العاملين لديها لبذل أقصى جهد لدعم الصناعات المصرية، وبما يعود على الاقتصاد المصرى بالازدهار.
وتقوم وزارة القوى العاملة ممثلة فى مديرية القوى العاملة بالإسكندرية برفع توصى للنظر فى التعديلات الخاصة بقانون العمل 12 لسنة 2003 لعمل توازن بين حقوق أصحاب الأعمال والعاملين، وبما لا يجور عى طرفى العملية الإنتاجية وذلك لتعديل القانون بمجلس النواب القادم.
وتعهدت منظمات أصحاب الأعمال بعدم اتخاذ أى إجراءات جزائية لعموم العمال بسبب الإضرابات العمالية الأخيرة، أو أى ملاحقات إدارية والعمل على حل جميع المنازعات التى قد تنشأ بين طرفى العملية الإنتاجية بينهما وديا بهدف استقرار الأوضاع داخل المنشآت.
وتم توقيع الميثاق بفندق رويال للقوات المسلحة بمنطقة رشدى، بحضور مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى القاضى، وقائد المنطقة الشمالية العسكرى اللواء رضا فاضل، ومحمد سعد مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، والقيادات العمالية والشعبية بالمحافظة.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)