مذكرة تفاهم أممية لتعزيز التعاون الحكومى وقطاع الصناعات الكيميائية

أعلنت اليوم الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات, التابعة لمكتب منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة, عن التوصل إلى مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الحكومى مع الشركات الخاصة العاملة فى قطاع الصناعات الكيميائية والدوائية, بهدف مكافحة استخدام السلائف الكيميائية كمواد مخدرة، وكذلك الموافقة على مشروع مدونة ينظم التنفيذ العملى للاتفاقية المزمع إبرامها.

جاءت التفاصيل فى البيان الذى صدر اليوم عن مكتب منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة, من مقره الرئيس فى العاصمة فيينا, موضحا أن مذكرة التفاهم كانت إحدى أهم ثمار ورشة العمل, التى انتهت أعمالها أمس فى العاصمة المنامة, حيث تم الاتفاق على تنظيم الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أنشطة متابعة، لتشجيع أصحاب المصلحة الذين يعملون فى مجال الصناعات الكيميائية والدوائية، وكذلك الجهات التجارية الأخرى التى تتعامل مع السلائف الكيميائية, كما أوضحت أن ورشة العمل ركزت على مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص وشركات الصناعات الكيميائية، للمساعدة فى التصدى لمشكلة تسريب السلائف الكيميائية وتحسين سبل مراقبتها بهدف مكافحة المواد المخدرة غير المشروعة.

كما أوضح نفس البيان أن ورشة العمل جمعت لأول مرة، رجال الصناعة بالخبراء والمسئولين عن إنفاذ القانون فى الدول المختلفة كخطوة أولى على طريق جديد، للسيطرة على السلائف الكيميائية اللازمة لتصنيع المخدرات غير المشروعة, كما ناقش المشاركون سبل دعم الجهود الرامية إلى تحسين وتعزيز النظام الدولى، لمراقبة السلائف عن طريق تعزيز تبادل المعلومات وتحسين الضوابط من قبل الهيئات التنظيمية الوطنية والجهات المعنية بإنفاذ القانون.