مؤتمر تطور العلوم الفقهية يبحث نظاما قانونيا إسلاميا للمحاكم الدولية

طالب علماء الشريعة والقانون المشاركين فى مؤتمر تطوير العلوم الفقهية المنعقد بسلطنة عمان، بتشكيل لجنة عربية قانونية من أساتذة الشريعة والقانون، لوضع نظام قانونى دولى وطرحه على المجتمعات والمحاكم الدولية، للأخذ به فيما يتعلق بالقضايا التى تهم المسلمين.

وطالبوا فى جلسة العمل العلمية الأخيرة اليوم فى ندوة الفقه الإسلامى والقوانين الدولية، بتخصيص أقسام ودراسات عربية وإسلامية متخصصة حول القانون المقارن لمقارنة القوانين الدولية بالشريعة الإسلامية، مبينين أن الظروف السياسية تحول دون تطبيق الفقه الإسلامى فى المحاكم الدولية.

وأشاروا فى المناقشات التى حاضر فيها الدكتور محمد كمال إمام أستاذ الشريعة بحقوق الإسكندرية، والدكتور جابر الشافعى رئيس قسم الشريعة بالكلية، إلى ضرورة تفعيل الفقه الإسلامى فى القوانين الوضعية، مقترحين تشكيل لجنة فى هذا الصدد وعقد اجتماع سريع لها لتكيف القوانين الدولية من خلال الشريعة، حيث إنه لا توجد قوانين إسلامية فى الدول الأجنبية بل مبادئ للشريعة فقط.

وأكدوا أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وبها كل القيم الإنسانية التى يمكن العمل بها.