دفاع اللواء أحمد رمزى: الإخوان المسلمون هم من قاموا بحرق الأقسام واقتحام السجون.. والنيابة فى عهد طلعت عبد الله كانت خصما للمتهمين.. ويعرض شهادة جنود تثبت اعتداء المتظاهرين عليهم بالحجارة والمولوتوف

استكملت، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الاستماع لمرافعة الدفاع عن اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى فى القضية التى عرفت إعلامياً بـ"محاكمة القرن" والمتهم فيها مع رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى وستة من مساعدين وزير الداخلية السابقين –من بينهم أحمد رمزى- فى تهم التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، بعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبد المنعم رئيسى المحكمة وأمانة سر محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد.

عرض محامى مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى أمام المحكمة شهادة اللواء فريد أحمد التهامى، والذى قال فيها: إن القوات المسلحة كانت تؤمن الأهداف الحيوية، وأن القوات المسلحة لم تدخل الميدان، ولكن كان هناك بعض مثيرى الشغب يقومون بالقتل، وتابع: الإخوان المسلمون هم من قاموا بحرق الأقسام واقتحام السجون قائلا: "لو هناك تماثل فى المنتج يبقى الفاعل واحد" مدللا بالأحداث التى وقعت بعد ذلك فى وجود الإخوان المسلمين وبعد رحيلهم.

كما عرض دفاع "رمزى" شهادة خالد عبد الوهاب ثروت، رئيس جهاز الأمن الوطنى الذى أفاد بأنه يوم 28 يناير 2011 رصدت عناصر خارجية استخدمت السلاح - حماس- والعنف فى اقتحام السجون وتهريب المساجين، وكانت هناك عناصر مندسة منهم بين المتظاهرين، وأن الإخوان استعانوا بهم لتحقيق أهدافهم.

وأشار الدفاع إلى وجود عناصر فلسطينية ضبطت فى ميدان السيدة زينب، وقال إنه لم تكن هناك قوات غير الأمن المركزى فى البداية فقط ولكن بعدها ظهرت ملشيات الإخوان والشرطة تراجعت بعدها، لافتا إلى أن الذخائر التى تبرعت بها الداخلية لغزة استخدمتها حركة حماس فى مصر، وكانت هناك عناصر شبيهة بالشرطة والجيش تضرب المتظاهرين.

وأضاف محامى المتهم، أن تقرير الاتهام لم يذكر الاتهامات فى المحافظات الأخرى، وخلو أمر الإحالة منها ناشئ من أن الدعاوى التى حققت فيها تلك الجرائم أحيلت بأمر إحالة مستقل وقائمة أدلة ثبوت مستقلة بالمخالفة للقانون، وكلها صدر لها أحكام ببراءة مديرى الأمن فيها "أحكام نهائية".

وأكد، أن أول التحقيقات الابتدائية فى 20 يناير 2013 وجد فيها أن النائب العام فى ذلك الوقت المستشار طلعت عبد الله ندب أعضاء النيابة للتحقيق فى الوقائع الواردة بتقرير لجنة تقصى الحقائق المقيدة برقم 2 لسنة 2013، مشيرا إلى أن قرار تعيين النائب العام فى ذلك الوقت- طلعت عبد الله- باطلا بطلانا مطلقا ويبطل بذلك كل ما يلحق به من قرار الندب أو التحقيقات التكميلية فى القضية ويعد بدونى قيمة وأثر.

واتهم مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى النيابة فى عهد النائب المستشار طلعت عبد الله المعين من قبل الرئيس المعزول محمد مرسى، بأنها خصم للمتهمين، تسير وفقا لتوجهات جماعة على خصومة وخلاف مع الدولة فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ودفع ببطلان التحقيقات التكميلية وأمر الإحالة الناتج عنها بالقضية للمحكمة، قائلاً: إنه لا يجوز أن تكون خصمى وتحقق معى وتحاكمنى، وهنا أشار حبيب العادلى برأسه موافقا على دفوع المحامى.

وقال المحامى، ردا على ملاحظة أن مظاهرات يناير كانت سلمية أن النيابه استنتجت ذلك من أقوال حسن عبد الرحمن وحبيب العادلى وعدلى فايد وغيرهم لم تشر إلى أن التظاهرات كانت سلمية بل قالو إن المعلومات التى توافرت قالت بأن التظاهرات ستكون سلمية، ولكن ليس ذلك ما حدث، بل كانت معلومات فقط وليس ذلك ما حدث على أرض الواقع، بل ما حدث هو أن التظاهرات كانت عنيفة وصادمة استخدم فيها المتظاهرون العنف والأسلحة ضد ضباط الشرطة واعتدوا عليهم وعلى سيارات الشرطة.

وفى شهادة أحد سائقى سيارات الشرطة، قال فيها: "كنت متوقفا أمام الحزب الوطنى يوم 28 يناير وفى الساعه 9 صباحا وقبل الصلاة لم تكن هنالك مشاكل وبعدها حاول المتظاهرين دخول الميدان من كل مكان، وكان معهم مولوتوف وحجارة يقذفونها على السيارات، وذلك حتى الساعه 4:30 ورأيت آلاف الأشخاص حول السيارة واعتدوا عليا وخلعونى سترتى بالقوة وألقوا ملوتوف فى كابينه السيارة وصندوق الجنود وحاولت إطفاءها لكنهم منعونى وتعدوا على ومثله الكثير من سائقى سيارات الشرطة والجنود والأفراد".