"حراس الثورة" يطالب الرئيس بوقف العمل بقانون التظاهر والإفراج عن "دومة" و"ماهر"

طالب حزب حراس الثورة رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بإصدار قرار جمهورى بوقف العمل بقانون التظاهر والتدخل للإفراج عن شباب الثورة المحبوسين استناداً لهذا القانون، كما يطالب النائب العام بوقف تنفيذ الحكم الصادر بتأييد سجن ماهر وعادل ودومة وباقى زملائهم من الشباب لحين الفصل بشأن اتهاماتهم بمحكمة النقض.

وأعلن "حراس الثورة" فى بيان له اليوم الأربعاء، تضامنه مع أى تصعيد سلمى يهدف إلى إسقاط هذا القانون وغيره من التشريعات القمعية التى تمهد الطريق لعودة الدولة البوليسية عبر إرهاب المجتمع والتنكيل بالثوار وتقنن لأوضاع تسببت فى سرقة الثورة ومحاولات اغتصاب السلطة وإجهاض المسار الثورى واستمرار قمع وقهر الشعب تحت دعاوى بائدة لم ولن تنجح فى إعادة هيبة الدولة أو تحقق الاستقرار السياسى بل تثير المزيد من الشكوك حول حقيقة وجدية المسار الديمقراطى للمنظومة السياسية الحاكمة فى البلاد منذ 30 يونيو.

وقال الحزب فى بيانه إنه يؤكد مجددا على رفضه لقانون التظاهر سيئ السمعة، الذى أصدرته السلطة الانتقالية الراهنة منذ عدة أشهر وأعلنت بمقتضاه تحدياً فاشياً للرأى العام والقوى السياسية والثورية والحقوقية، وابتدعت بذلك أداة قمعية غير دستورية تسببت فى إهدار حق المواطنين فى الاجتماع والتظاهر والإضراب، وفى نفس الوقت ترتب عليها وأحكامها الجائرة تلفيق القضايا ومن ثم السجن للمئات من شباب الثورة المخلصين.

وأضاف الحزب فى بيان له اليوم الأربعاء، أن هذا القانون المستبد الذى مررته حكومة الدكتور حازم الببلاوى، وأصدره رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور، متجاهلاً كافة الملاحظات بشأنه، وفر للسلطات القمعية الغطاء التشريعى والتى قامت عبره بدمج وتطبيع الأوضاع الاستثنائية والطارئة وما يناسبها من قيود وإجراءات وتحويلها لقانون عادى التفافا على القانون العام واستنساخاً لقانون الطوارئ تحت مسميات أخرى، وإعادة الدفع باتجاه مساندة آلة القمع الباطشة فى سبيل إهدار وتكبيل المزيد من الحقوق والحريات المدنية والسياسية التى يجب أن تُشرع وتُمارس وتُحترم إعلاء لقيم حقوق الإنسان ودعماً لحرية الرأى والتعبير بعيداً عن هذا التقييد الشامل الفج والذى ينتهك أبسط المبادئ والمعايير الدولية.

وأشار إلى أنه فى مثل هذه الظروف المضطربة التى تحياها مصر كان يجب على السلطة القائمة فى البلاد أن تعمل جاهدة على تطهير وتطوير الجهاز الأمنى ليتمكن من استعادة أمن البلاد والتصدى للإرهاب الذى يضرب الوطن بفعل خلل ترتيب الأولويات لدى العقل السياسى والأمنى للدولة المصرية، بل كان لزاماً عليها وضع الحلول والمعالجات للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التى يعانى منها الشعب.

وأكد الحزب أنه كان لزاماً على حكومات 30 يونيو أن تنشغل بوضع الخطط والسياسات التى من شأنها النهوض الاقتصادى بالبلاد، وأن تدعى أنها تأسيسية وأن تعمل على تكريس كافة أدوات وآليات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والتأكيد على مسارات وأطر العمل الوطنى التى تساهم فى بناء وطن قوى عزيز حر، بعيداً عن فزاعات يتم استثمارها لتكريس وتثبيت الأمر الواقع وإعادة إنتاج ما سبق من سياسات وأوضاع مما يدعم مراكز ومواقف المستفيدين ممن أجرموا فى حق هذا الشعب، وحماية شبكات مصالح الكبار من أصحاب السلطة والثروة وتجار السياسة والإعلام وأدعياء الدين والوطنية.