أمر المستشار على رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة وكيلة وزارة بشركة مصر للبترول، للمحاكمة لاتهامها بالإهمال فى أداء عملها، مما ترتب عليه إهدار 3 ملايين جنيه وصدور حكم قضائى بحبس رئيس الشركة.
وأكد تقرير الاتهام، أن المتهمة لم تؤد العمل المنوط بها بدقة، ولم تحافظ على أموال الجهة التى تعمل بها، وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة.
وجاء بمذكرة المستشار حسام النجار المفتش الفنى بوزارة العدل، أن "فاطمة.ع" وكيل الوزارة لشئون الفتاوى والعقود والعقارات بالإدارة العامة للشئون القانونية بشركة مصر للبترول أهملت فى متابعة محضر ضبط مكافحة التهرب الضريبى، مما ترتب عليه قيده برقم قضية وصدور حكم قضائى بتغريم الشركة بمبلغ 3 ملايين جنيه، وحبس رئيس مجلس الإدارة استنادا إلى أقوال "محمد.ك" مدير إدارة التحقيقات والشكاوى، و"زينب.ح" مدير عام الشئون القانونية واعترافها بأنه تم تكليفها بالحضور عن الشركة فى محضر التهرب الجمركى والإطلاع على صورته الضوئية والمثبت به حضورها عن شركة مصر للبترول، الأمر الذى كان يوجب عليها متابعة المحضر وإعداد مذكرة حتى يتسنى تكليف أحد المحامين بالحضور وإيداع الدفوع، الأمر الذى يشكل فى حقها ذنبا تأديبيا قوامه عدم الحفاظ على أموال الجهة التى تعمل بها، وانتهت التحقيقات إلى إحالتها للمحاكمة.
