المحكمة العليا الفلبينية تعتزم إصدار حكم بشأن قانون يتعلق بوسائل منع الحمل

من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا فى الفلبين حكما اليوم الثلاثاء حول مدى دستورية قانون يكلف الحكومة بتوفير وسائل منع الحمل مجانا للفقراء، وهو أمر يؤيده معظم الفلبينيين وفقا لمسح جرى على مستوى البلاد.

وتم تعليق تنفيذ قانون الصحة الإنجابية منذ مارس 2013 بعد أن قدمت التماسات تطعن فى دستورية القانون بزعم أنه معاد للحياة وللأسرة.

وتم التوقيع على القانون فى ديسمبر 2012 بعد عقود من المناقشات فى البرلمان ووسط معارضة قوية من قبل الكنيسة الكاثوليكية.

ويوم أمس الاثنين، قالت مؤسسة "سوشال ويذر استيشنز" لاستطلاع الرأى إن مسحا أجرى فى مارس وجد أن 77 فى المائة من الفلبينيين يتفقون على أن القانون "يتبع ما ينبغى أن يدافع عنه الدستور، لذا فإنه من المناسب للمحكمة العليا أن تجيزه".

وأظهر المسح أيضا أن 84 فى المائة من المستطلعة آراؤهم والبالغ عددهم 1200 شخص وافقوا على أن "الحكومة يجب أن توفر إمدادات مجانية أو خدمة للفقراء الذين يرغبون فى استخدام أى وسيلة لتنظيم الأسرة".

ونظمت الكنيسة الكاثوليكية ومنظمات معارضة للقانون وقفات احتجاجية وتجمعات للصلاة وحشود جماهيرية خاصة قبيل صدور الحكم، فيما يعتزم المؤيدون للقانون تنظيم مسيرات تأييد.