تعقيباً على تأييد حبس "دومة" و"ماهر" و"عادل".. "أبوشقه": الحكم يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يوما.. و"شوقى": موقف القضاء الأعلى يؤكد نزاهة قضاء مصر وبعده عن السياسة وتطبيق نصوص القانون

أكد الدكتور بهاء الدين أبو شقه الفقيه القانونى، أن الحكم الذى صدر برفض الاستئناف المقدم من أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، فى قضية "خرق قانون التظاهر"، وتأييد حكم أول درجة، لاتهامهم بـالاعتداء على القوات واستعراض القوة أمام محكمة عابدين وإتلاف منشآت عامة وخاصة، وإصابة أفراد القوات المكلفة بتأمين المحكمة هو حكم نهائى، موضحا أنه يجوز للمحكوم عليهم من محكمة جنح مستأنف، أن يطعنوا بالنقض على الحكم خلال 60 يوماً فى محكمة النقض، ومن حق المحكمة أن ترفض الطعن أو تقبله، وفى حالة رفض المحكمة للنقض يتم تنفيذ الحكم ويعتبر حكما نهائيا، أما فى حالة قبول النقض يعاد محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى.

وأضاف "أبو شقه" أن المحكمة طبقت النصوص الإجرائية والقانونية بقانون خرق التظاهر، ولا يوجد بالحكم عوار إلا إذا ثبت لمحكمة النقض عكس ذلك، ولا يجوز أن يفصل أنه حكم سياسى، لأن قضاء مصر منزه، وأن الحكم صدر طبقا للقانون، ووفقا للعقيدة التى اقتنعت بها هيئة المحكمة.


وقال الدكتور شوقى السيد الخبير القانونى، إن الحكم الصادر والخاص بقانون خرق التظاهر جاء التزاما بحكم القانون وأوراق القضية أمام القاضى، ولا علاقة له بأى اعتبارات سياسية لأن القاضى محظور عليه أن يتعامل مع السياسة أو يتأثر بها.


وأشار الخبير القانونى، إلى أن موقف مجلس القضاء الأعلى تجاه قضاة رابعة، والقضاة الذين ادعوا الاستقلال وإحالتهم إلى الصلاحية والتأديب يؤكد أن القضاء نزيه وليس له أى علاقة بالسياسة، ولهذا فإن القاضى الذى حكم التزم بحكم القانون، وبما لديه من أدلة الثبوت والاتهام فى الوقائع التى طرحت عليه ضد المتهمين، وأيد حكم أول درجة فيما قام به من عقوبة، وبالتالى نحن أمام حكم صدر على درجتين عنوانا للحقيقة والتزاما بصياغة القانون.


وأوضح الدكتور شوقى السيد، أن الذين يروجون لأغراض سياسية يتلاعبون بالسياسة ويوظفون الأحكام أحيانا لصالحهم وأحيانا أخرى ضدهم، وذلك حسب الهوية السياسية، مشيرا إلى أن الحكم الصادر يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض، إذا كانت هناك مخالفة فى تطبيق القانون أو فى تفسيره، أو إخلال بحق الدفاع، خلال 60 يوما، وأن الحكم نافذ حتى لو طعن عليه أمام النقض.