"الأطباء": وجود أجر عادل للطبيب ينتج منظومة صحية محترمة

قالت الدكتورة منى مينا، أمين عام النقابة العامة للأطباء، إن إضراب الأطباء ليس من أجل المقابل المادى فقط، فالأحوال التى يعمل بها الأطباء صعبة جدا، ونحن محتاجون لأجور عادلة من أجل مواجهة أعباء الحياة وعدم الهجرة للخارج، ولكن ذكر أن الإضراب بسبب المقابل المادى فقط فيه إجحاف وظلم كبير للأطباء.

وأضافت "مينا" فى ندوة لنقابة الأطباء اليوم حول أهمية الإضراب لتصحيح الأوضاع السيئة بالمنظومة الصحية، أن احتجاج الأطباء بدأ من 8 سنوات من أجل إصلاح المنظومة الصحية، وتم رفع شعار من أجل منظومة صحية تحترم المواطن والطبيب، موضحا أن الأطباء فى جميع موجات احتجاجهم طالبوا بنصيب عادل فى ميزانية الدولة .

وأوضحت أن الأطباء هذه المرة يرتكزون حاليا على مادة بالدستور بألا تقل ميزانية الصحة عن 3% من الإنتاج المحلى، مضيفة أن الواقع يصرخ بأن استمرار الأوضاع كما هى صعب جدا.

وقالت منى مينا: "من غير المقبول عدم وجود سياسات وخطط صحية وإنفاق عادل، ونحن لنا تاريخ طويل فى الطب، حيث إن أول مدرسة للطب فى آسيا وأفريقيا بمصر عام 1827، ونجد خططا وسياسات صحية محترمة فى دول دخل بها الطب بعدنا بعقود طويلة".

وأكدت أن وجود أجر عادل للطبيب ينتج منظومة صحية محترمة، وشددت على أن المستشفيات غير مغلقة، ولكنها تقدم الخدمات الطارئة، مضيفة أن أى شخص يجد مكانا لا يقدم خدمة طوارئ عليه أن يتقدم ببلاغ فورا للنقابة، وسوف تتحرك فورا واتخاذ ما يلزم ضد أى مكان لا يلتزم ببرتوكول الإضراب، مؤكدة أن النقابة كفيلة بتصحيح أى الأخطاء، قائلة: "نحن لن نعذب أهلنا، وعندنا أمل فى إصلاح الخدمة الصحية لمتلقى الخدمة الصحية ومقدم الخدمة الصحية، وهذه أهداف تستحق من أجلها بذل كل الجهد".

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، إن الإضراب يصب فى مصلحة المنظومة الصحية، ويفيد المريض قبل الطبيب، موضحا أن الإنفاق على القطاع الصحى متدن جدا والمثل القائل: "الشاطرة تغزل برجل حمار لا يصلح فى المنظومة الصحية، لأن جميع مدخلات الخدمة الطبية مكلفة جدا."

وأضاف أن الإنفاق المتدنى للإنفاق الصحى مستحيل يحدث معه أى إصلاح، فالدولة المتقدمة تخصص نحو 15% من إنفاقها للإنفاق على الصحة.

وأوضح أن الحكومات المتعاقبة فى مصر أكدت التزامها بالاتفاقيات الدولية التى وقعت مصر عليها قبل الثورة، لكنها لم تلتزم باتفاقية أبوجا التى وقعت عليها مصر فى 2001، بزيادة ميزانية الصحة إلى 15%، مشددا على ضرورة مراقبة سبل الإنفاق، حتى لا يتم إهدار الأموال المخصصة للصحة، وأن يكون ذلك فى ظل سياسات شفافة ومعلنة.

وأشار إلى أن الكادر غير مخصص لكبار الأطبار ونجوم المهنة، ولكنه مخصص للمطحونين فى المستشفيات الحكومية، ومعظمهم لا يملك عيادات، مضفيا: "من يقولون إن المهنة سامية ويجب ألا يضرب الأطباء، نعم هى مهنة سامية لكن لابد من توفير مقومات السمو، وليس بالكلام فقط، فهل يستطيع الطبيب دفع إيجاره بالسمو ومتطلباته اليومية".

وطالب الحكومة بإعلان رؤيتها من أجل إصلاح المنظومة الصحية، كما طالب وزير الصحة بالاستعانة بالخبراء المتخصصين فى المجال الصحى لوضع خطة زمنية لإصلاح المنظومة الصحية لتكون خمس سنوات، ورفع ميزانية الصحة فورا إلى 8% وليس فى 2016 تنفيذا لمواد الدستور، وإقرار قانون الكادر، ومراجعة ملفات فساد كبار المسئولين فى الوزارة الذين أفسدوا قطاع الصحة فكريا، ووضع نظام للتعاون بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات الصحة، فكلاهما مكلف بخدمة الطب، وزيادة المقبولين فى مدارس التمريض لسد العجر فى المهنة.

وأكد الدكتور حسام كمال، المتحدث باسم النقابة العامة للأطباء، أن إضراب الأطباء والعاملين فى المهن الصحية، من أجل الأطباء والمرضى معنا، وليس من أجل زيادة أجور الأطباء فقط".

وقال الدكتور حسام كمال، خلال الندوة التى عقدته النقابة العامة للأطباء، التى عقدت اليوم، بدار الحكمة، إنه تم طرح فكرة رفع قيمة تذاكر الخدمات بالمستشفيات الحكومية، من أجل تمويل كادر الأطباء، مؤكدًا أن هذا الطرح مرفوض تماما، قائلا: "نرفض تماما تمويل الكادر من جيوب المرضى، هذه مسئولية الدولة ولابد عليها من القيام بها".

وأضاف أن هذا الطرح تم طرحه منذ عهد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان الأسبق، وتم رفض ذلك جملة وتقصيلا منا ونحن خارج النقابة، وحاليا ونحن بالنقابة نرفض ذلك أيضا ذلك."

وكشف الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ومقرر لجنة الحريات عن تدهور المنظومة الصحية بالأرقام، موضحا انخفاض عدد المنشآت التى بها أسرة فى مستشفيات الصحة من 1350 فى عام 2009 إلى 650 منشأة فقط فى 2011، موضحا أن ذلك تم عن عمد لصالح القطاع الخاص.