قضايا الدولة: من صدر ضدهم حكم فصل إداريون بالهيئة وليسوا مسئولين

نفى المستشار أحمد عبد الصادق، أمين عام هيئة قضايا الدولة، ما نشر على بعض المواقع الإلكترونية عن إحالة 17 مسئولاً وموظفاً بهيئة قضايا الدولة بالإسكندرية، وإحالة 38 آخرين للمعاش، ومجازاة آخرين بالوقف عن العمل وصرف نصف رواتبهم، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على ٢٠ مليون جنيه من ١٠ بنوك.

وأكد "عبد الصادق" أن هذا الأمر يخص موظفين إداريين بالهيئة وليس مسئولين، مشيرا إلى أن الخبر المنشور تمت صياغته بسوء نية موجهة لمعد التقرير بمجلس الدولة.

وأشار إلى أن هذا الأمر يخص موظفين إداريين بالهيئة بفرع الإسكندرية سبق حصولهم على قرض من بعض البنوك وتعثروا بعدها فى السداد وليس استيلائهم أو اختلاسهم أو بسبب أدائهم الوظيفى، وإنما هو تصرف شخصى فقط من هؤلاء الإداريين.

وأوضح أنه سبق وتم إحالتهم لمحاكمة تأديبية، وذلك بناء على طلب هيئة قضايا الدولة ، وبعد أن تم إجراء التحقيق الداخلى بإدارة التفتيش الإدارى بالهيئة.