خلال لقائه وفد لجنة الاتحاد الإفريقى بـ"الاتحادية"..الرئيس منصور: مصر تتوقع من أشقائها الأفارقة دعما تقليديا فى ضوء مواقفها التاريخية المعروف..و"كونارى": ندعم خارطة المستقبل وندين العنف والإرهاب بمصر

استقبل الرئيس عدلى منصور، اليوم الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وفد لجنة الاتحاد الإفريقى رفيع المستوى، الذى يزور القاهرة لمدة ثلاثة أيام، برئاسة ألفا عمر كونارى، رئيس جمهورية مالى الأسبق، وعضوية دليتا محمد دليتا، رئيس وزراء جمهورية جيبوتى سابقًا، وإداويت توجا، خبير بإدارة السلم والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقى، والسفير تورى عبد القادر، مساعد الرئيس "كونارى"، وذلك بحضور نبيل فهمى، وزير الخارجية.

وقال السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول اطلاع الوفد الإفريقى على ما تحقق على صعيد تنفيذ خارطة المستقبل، وتطورات الأوضاع فى مصر منذ زيارة الوفد الأخيرة فى سبتمبر 2013.

وقد أكد "كونارى" على دعم الوفد الكامل لخارطة المستقبل فى مصر، معربًا عن تمنياته بأن تكلل كافة الجهود المصرية المبذولة لاستكمال باقى استحقاقاتها بالنجاح، ومؤكدًا إدانة الاتحاد الإفريقى لكافة أشكال العنف والإرهاب سواء فى سيناء أو فى الربوع المصرية كافة، كما نوه إلى أن الاتحاد الإفريقى لم يطالب فى أى وقت بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس قد أكد على أن مسألة إنهاء تعليق مشاركة مصر فى الاتحاد الإفريقى ما هى إلا مسألة وقت، وستتم إن آجلاً أم عاجلاً، مشيرا إلى تنامى التفهم الإفريقى لحقيقة ما حدث فى مصر فى الثلاثين من يونيو، وهو الأمر الذى تبدى على المستوى متعدد الأطراف من خلال القرارات والتوصيات التى صدرت عن قمة الكوميسا التى عقدت فى فبراير الماضى، والاجتماع الوزارى لتجمع دول الساحل والصحراء الذى عقد فى مارس الماضى، أو ما عبرت عنه العديد من الدول الإفريقية على المستوى الثنائى.

وأشار إلى أن الرئيس أوضح أن مصر تتوقع من أشقائها الأفارقة دعمًا تقليديًا، لاسيما فى ضوء مواقفها التاريخية المعروفة للجميع، منذ مساهمتها فى تحرير دول القارة من الاستعمار الأجنبى، وكونها من الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقى، فضلاً عن دورها التنموى الذى يستهدف تحقيق التقدم فى مختلف القطاعات بالدول الإفريقية.

كما شدد الرئيس منصور على عناصر الخصوصية والاختلاف فى الحالة المصرية، وأنه يتعين أن تمثل هذه التجربة فى مجملها خبرة إضافية يستفيد منها الاتحاد الإفريقى فى تعامله مع قضايا الديمقراطية والحكم مستقبلاً، وذلك وفقاً للقرارات التى صدرت عن القمم الإفريقية منذ عام 2011، والتى طالبت بضرورة إعادة النظر فى تعريف مفهوم "التغيير غير الدستورى" فى الدول أعضاء الاتحاد الإفريقى، معربًا عن أهمية أن يتم بحث هذا الشأن فى اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقى المقرر عقده فى 28 إبريل الجارى.