الخبراء:تعديل رسوم القيد لتحقيق العدالة بين الشركات وزيادة موارد السوق

في تعليقه على القانون تعديل رسوم القيد الذي أصدره رئيس الجمهورية عدلي منصور قال صلاح حيدر خبير أسواق المال ان تعديل رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية من شأنه تحقيق العدالة بين الشركات المدرجة وزيادة موارد سوق المال .

وأوضح حيدر ان التعديل الجديد يربط رسوم القيد بالبورصة برأس مال الشركة وليس عدد الطروحات ويطبق رسوم القيد على الطروحات الحكومية التي كانت معفاة من اى رسم عند دخول السوق.
وأورد ان القانون القديم كان يحمل شركات رأس مالها قليل رسوم قيد كبيرة عند كل طرح بينما تحصل السوق رسوم اقل من شركات ضخمة لمجرد عدد أطروحاتها قليل.

إسلام عبد العاطى الخبير المالي قال أن التعديل يأتى بعد أن أثبت التطبيق العملى لنص المادة المشار إليها قبل التعديل عدم عدالتها.

وفسر ذلك بأن القانون القديم ربط الحد الأقصى للرسوم بكل إصدار من إصدارات الشركة ولم تربطه برأسمال الشركة ، وترتب على ذلك وجود عدة شركات مقيدة بالبورصة برأسمال كبير وتعامل عند احتساب الرسوم كإصدار واحد ، بينما توجد شركات أخرى مقيدة بالبورصة برأسمال أقل بكثير وتدفع رسوم قيد أعلى وذلك لأن رأسمالها مقسم على عدة إصدارات، كما ثبت أيضا عدم ملائمة إعفاء قيد الأوراق المالية التى تصدرها الدولة من هذه الرسوم.