أجلت محكمة جنايات الجيزة، النطق بالحكم على صاحب مصنع ملابس وباحث قانونى، لقيامهما بالتزوير فى أوراق رسمية بمكتب توثيق الجيزة، لجلسة 22 يونيو المقبل.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد عبداللطيف مسعود رئيس محكمة الجنايات، وكلا من عضوية المستشارين "أحمد على يونس ورمضان محمد صالح" بأمانة سر لجلسة محمد السيد، ووائل السيد وسكرتير التنفيذ أسامة دسوقى، وذلك فى القضية رقم 1266 لسنة 2011 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 2291 لسنة 2011 كلى شمال الجيزة.
وتعود أحداث الواقعة بقيام كل من "هشام.أ" 35 سنة صاحب مصنع ملابس، و"سماح.م" 46 سنة باحث قانونى ثان بوزارة العدل مكتب الجيزة، بالتزوير فى محرر رسمى، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليهما، بعد تحديد هويتهما وأماكنهما.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للجريمة، ووجهت النيابة لهم تهمة التزوير فى أوراق رسمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة