يوسف أيوب يكتب : هل أخطأ وزير الخارجية بإعلان استعداد مصر تمويل بناء سد النهضة؟.. نبيل فهمى تمسك بثوابتنا وأنهى ترويج "المظلومية الإثيوبية" فى الغرب.. والعرض أصبح لاغيا بعد رفع أديس أبابا سعة السد

خطوة ذكية، أن يعلن وزير الخارجية نبيل فهمى، أن مصر سبق أن أبدت استعدادها لتمويل بناء سد على مجرى النيل فى دول المنع، ومنها إثيوبيا بشرط المشاركة فى إدارته، والاتفاق على خصائصه وأسلوب تشغيله وتصميمه، لأن هذه الخطوة ستجعل مصر متواجدة وكشريك فى إدارة هذه السدود بدلا من أن نكون خارجها لضمان عدم الإضرار بمصالحها المائية، لذلك فما سبب الذوبعة التى يحاول البعض إثارتها حول ما قاله فهمى أمام المعهد الملكى فى بروكسل الأسبوع الماضى؟ خاصة وأنهم يعلقون على ما نشر وليس ما قيل بالفعل، والذى كان أكثر تفصيلا.


وزير الخارجية تحدث فى محاضرة عن سياسات مصر الخارجية، فتلقى سؤالا من أحد الحضور حمل فى طياته ما تروج له إثيوبيا فى الخارج، بأن مصر تعارض التنمية فى دول حوض النيل، وأن القاهرة تعارض بناء السدود حتى لا تستطيع إثيوبيا وبقية دول الحوض الاستفادة من مواردها الطبيعية، خاصة فى تحقيق التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية، فما كان من فهمى الا أن شرح موقف مصر من هذه المنطقة المظلمة، التى تحاول أديس أبابا الاعتماد عليها لكسب التأييد الدولى، والترويج بأن مصر لا يهمها مصالح الدول الأفريقية، فأكد وزير الخارجية، أن مصر سبق أن وافقت على بناء عدة سدود فى دول الحوض، فى أوغندا ورواندا ودول أخرى، بل وساعدت هذه الدول على بناء السدود، طالما أنها لا تضر بمصالح مصر المائية، خاصة وأن مصر تحتاج لحصة من المياه أكثر من المقررة لها فى الاتفاقيات التاريخية وتطلع لحصة أكبر.


فهمى أكد أيضا فى رده، أن مصر عرضت بالفعل المشاركة بالمال فى بناء سد النهضة الإثيوبى، وفى تصميمه الأول بهدف المشاركة فى إدارته بل وإقناع الأطراف الدولية بالمساهمة فى تمويله، وشرح ذلك بأن هذا العرض كان فى المرحلة الأولى لبناء السد، حينما كان التصميم الهندسى له يشير إلى أن سعة التخزين ستقتصر على 14 مليار متر مكعب من المياه، لان هذه السعة قد لا تضر بمصر، لذلك لا مانع أن تشارك القاهرة فى بناء السد والإدارة المشتركة إذا وافق الجانب الإثيوبى على ذلك، لضمان عدم إضراره بالمصالح المائية المصرية، لكن هذا العرض من جانب مصر أصبح كأن لم يكن، بعدما عدلت إثيوبيا تصميم السد، ورفعت سعته التخزينية من 14 إلى 74 مليار متر مكعب، وهى الجزئية محل الخلاف الشديد الحالى بين البلدين، ولن يتم حلها إلا بالتفاوض الجاد والوصول إلى حلول تحقق المكاسب للجميع وعدم الإضرار بمصالح أى طرف.


تحرك الخارجية المصرية يتم وفق استعداد مصر، للمساهمة فى بناء السد هى جزء من الاستراتيجية المصرية التى تقوم على أننا مع حق أشقائنا الأفارقة فى التنمية، وأننا سنساعدهم فى ذلك شريطة عدم الإضرار بمصالح مصر المائية، فإذا ما تحولت المشروعات المقترحة من الأشقاء الأفارقة إلى خنجر فى ظهورنا، فأننا سنقف أمام هذه المشروعات بكل الوسائل والطرق .


ربما يكون البعض قد فهم ما قاله وزير الخارجية خطأ أو بسوء نية، ونظر إلى سرده لمواقف مصر من السد بدأ من الإعلان الأولى من جانب إثيوبيا، ووصولا إلى الإعلان الصادم برفع السعة التخزينية للسد، وكأنه موقف نهائى وأن مصر مستعدة لتمويل بناء السد بشكل مطلق دون ربط ذلك بشروط محددة، كالمشاركة فى الإدارة، وهو فهم خاطئ يتعارض مع منطق الأمور والوقائع، والحقائق التى لا يجب أن نجهلها أو نتناساها، فوزير الخارجية أعلن ويعلن فى كل لحظة ومناسبة دولية وإقليمية ومحلية، أن مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية، باعتباره جزءًا من الأمن القومى المصرى، وأنها لن تقبل بناء السد على هذا النحو المضر بمصالح مصر.

ولا يجب أيضًا أن نقلل من الجهد الذى تقوم به الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الخارجية والجهات المسئولة ممن قاموا ويواصلون العمل بجد لشرح مواقف مصر تجاه أزمة مياه النيل، ولقد تحركت هذه الجهات ووزارة الخارجية تحركًا مدروسًا، وأتت هذه التحركات بنتائج إيجابية، خاصة على الصعيد الخارجى، وبعد عدة جولات لوزير الخارجية فى إفريقيا وزيارات لأوروبا وروسيا وأسيا، أبدت دول المنبع فى حوض النيل تعاطفها مع الشواغل المصرية وأهمية الإضرار بمصالح مصر المائية كتنزانيا وأوغندا والكونغو وبوروندى، كما رأينا توافقا أوربيا مع شواغل مصر تجاه هذا الملف الهام.

كما أن الصين وروسيا وكوريا الجنوبية واليابان والبنك الدولى أبدوا هـذا التـفهم، وأكد المسئولون فيها لفهمى أنهم لـن يـقدموا عـلى تـمويل السد، لأنه يدخل ضمن " المشروعات الخلافية"، ووضعت مصر خطة تحرك تقوم على استخدام كل الأساليب والأدوات القانونية والسياسية والفنية لحماية مصالحها المائية وأمنها القومى، خاصة وأن مصر ليست لديها مورد مياه آخر غير مياه النيل.